الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبراس الأمة ومعلم البشرية الحكمة والخلق العظيم، الذي حثنا على العلم بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ سهل الله له به طريقًا إلى الجنة"، وبعد،

نواصل المسير في دروب البحث العلمي، بإصدار جديد من المجلة القانونية والقضائية، ينطوي على تنوع في الموضوعات والتناول من خلال أبواب المجلة المتعددة: باب البحوث – باب التعليقات – باب الأحكام – باب الفتاوى القانونية.

تنوعت الموضوعات في باب البحوث القانونية، ما بين البحث في علم العقاب والاتجاهات الحديثة للجزاءات الجنائية، وبين القانون الرياضي ومدى استقلال الاتحادات الرياضية الوطنية، وبين النظام القانوني للأمر الجنائي الذي تتجه النظم القانونية لتعظيم دوره باعتباره إجراءً موجزًا للدعوى الجنائية من شأنه أن يخفف العبء عن القضاء.

وفي باب التعليقات، ركزت الجهود البحثية على جانب القانون الإداري، سواء موضوعيًا من حيث مسألة الفصل التعسفي، أم إجرائيًا من حيث وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة في مواجهة الموظف العام.

أما باب من قضاء محكمة التمييز؛ فقد اشتمل على عدد من الأحكام والمبادئ التي أرستها محكمة التمييز القطرية في كل من المسائل المدنية والمسائل الجنائية. ففي المواد المدنية والتجارية، تنوعت مسائل النزاع في الأحكام، فمنها ما يتعلق بأحكام المناقصات وسحب الأعمال وخطاب الضمان النهائي، ومنها ما يرسي مبدأً ضريبيًا مهمًا بشأن الازدواج الضريبي، ومنها ما يؤكد على المبادئ المتعلقة بمستحقات العامل ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، ومنها ما يقرر مبدأً في نطاق نقل ملكية المنقولات ذات الطابع الخاص ومنها الشاحنات، ومنها أخيرًا ما يرسخ مبدأً في شأن التركات وحصرها وتوزيعها.

وفي المواد الجنائية، تنوعت موضوعات الأحكام بين جريمة الاحتيال وظهور أدلة جديدة تستدعي إعادة النظر، وجريمة الامتناع عن دفع أجرة سيارة مستأجرة وما يرتبط بها من إخلال بعقد عارية الاستعمال كعقد من عقود الأمانة، وجريمة إصدار شيك بدون رصيد وما يرتبط بها من قيد الشكوى ورفع الدعوى خارج الأجل القانوني للشكوى، وجريمة إتيان أفعال منافية للآداب ومدى توافر الخلوة الشرعية التي تثبت الجريمة في حق المتهمين، وأخيرًا حكم يتعلق بالفصل في مسألة الاختصاص السلبي وتعيين المحكمة المختصة نوعيًا.

أخيرًا، انطوى باب الفتاوى على فتويين صادرتين من إدارة الفتوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دارت إحداهما حول مدى تعارض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الصادرة في شأن العلاوة الاجتماعية، بينما تعلقت الأخرى بمدى استحقاق الموظفة الحاضنة أو العائلة لأولادها للعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج كونها حاضنة أو تعول في حالة زواجها من آخر منتفع بنظام السكن الحكومي.

نأمل أن يكون هذا العدد إضافة علمية للمكتبة القطرية القانونية، وأن يكون خير زاد للباحثين القانونيين والمحامين والعاملين في جميع المجالات القانونية في الوزارات والقضاء والنيابة العامة، مع لقاء متجدد إن شاء الله في عدد قادم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

The aim of this research is to show the limits of the independence of national sports federations, at both the internal and external levels, where this independence is presented at the internal level in the face of the state specifically, and in the face of international sports federations at the external level. 
A comparative descriptive analytical approach was adopted in this research, and a set of results were derived. Most notably, the relative nature of the independence of national sports federations in the face of the state, where the state exercises multiple types of control over the operation of these federations in both France and Qatar which is normal, as sports in both countries were placed under the public utility, which required funding for sports activity from public money. Furthermore, the is no independence for national sports federations in the face of international federations, but the relationship is rather a dependent relationship, and perhaps the most important manifestation of dependence is the normative power, where the national federations are obligated to submit to the rules set by the international federations, along with the need to consider the prevailing legal system in the country within which these national federations operate.
A set of proposals was also reached, the most important of which is the creation of a clear legal framework for the supervision exercised by the state over the sports federations in the State of Qatar through the Ministry of Sports and Youth, with the need to adopt agreement of purposes between the federations and the state. This is to govern the financial aid provided to sports federations from public money, and to make control over it easier and more transparent. Additionally, there is the need for a clear legislative text stipulating the existence of a contractual relationship between the Qatari sports federations and their members, which facilitates the transfer of the rules set by the international sports federations and making them of a mandatory nature in the face of these members, while taking into account issues of public order in the State of Qatar.

Criminal policy is based on the principle of legality that there is no crime or punishment except by a text. The law develops with time, what was acceptable and prevalent in a period of time becomes variable with the passage of time to find alternatives that achieve a balance between the idea of punishment and punishment and the rights of individuals to protect the public interest in society. Concepts have developed in the imposition of punishment and its purpose. In the modern era, alternatives to the application of criminal sanctions have appeared, represented by community service or electronic monitoring in various forms, instead of restricting the freedom of the convict by placing him in prison.

Taking into account the principle of legality, it was necessary to stipulate alternative punishments in the law, and this is what made the legislator contemporary laws in various countries are amended and by stipulating these alternatives. This study deals with the development of the concepts of punishment in legislation leading to contemporary legislation and what it saw as modern alternatives to punishment, at all stages of criminal justice, and the direction of the Qatari legislator in this regard.

The research covered the origin of the penal order system and its definition in both Egyptian and Qatari legislation, as well as the position of the judiciary and jurisprudence towards it in both legislations, and the stability of the judiciary’s position in both the Arab Republic of Egypt and the State of Qatar, with the constitutionality of this system closing the door on the doubts that jurisprudence has long raised against this system.

The research proceeded to discuss the authorities issuing the penal order, the first being the criminal judge’s authority to issue the penal order and the judge’s different role in this system from their role in the regular trial stage. It discussed the crimes the judge is allowed to consider under the penal order system, the scope of penalties they can pronounce, and what they can rule on other than penalties, such as compensation and expenses, with the different positions of the Egyptian and Qatari legislators and the preference of which position is more appropriate from our perspective.

The research also discussed the exceptional role granted by the legislators to the public prosecution in this system, with the authority to issue the penal order, which is considered the difference in this system. Through this exception, the public prosecution combined the authority of adjudication in issuing the order with its original judicial powers (indictment, investigation), the scope of crimes it is allowed to consider and decide on by a penal order, and the scope of penalties and other rulings the public prosecution is permitted to pronounce in the penal order.

Since this system has objective and procedural characteristics, the research addressed the procedures for issuing the penal order, the form required by law to be complete, and the mandatory data to be included to serve as a justification, as well as the procedures for announcing the penal order to those concerned, to allow each right holder to exercise their right to object.

Finally, the research covered the most important guarantees provided by the penal order system, which is the right to object, the nature of this right as not being considered an appeal, the deadlines set for its exercise, its procedures, and the restrictions imposed on it. It also discussed the effect of exercising this right, which is the lapse of the penal order or the restoration of its executive force. The research briefly addressed the issue of executing the penal order and the cases in which the acceptance of this issue depends, as well as the way the Egyptian and Qatari legislators have outlined for this issue, deviating from the general rules of execution issues. The discussion touched on the conclusiveness of the penal order in the criminal case and the extent of its conclusiveness in closing the door on reopening the incident decided by the penal order before the criminal judiciary, as well as its conclusiveness in the civil case, with its absolute truth binding the civil judiciary, and the extent of the difference in the positions of the Egyptian and Qatari legislators regarding this conclusiveness.

لما كانت الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة في المجتمع؛ لذلك خولها المشرع سلطة إصدار القرارات الإدارية من أجل ممارسة نشاطها لتسيير الأمور في شتى مجالات الحياة المختلفة في الدولة، وحتى تحقق تلك القرارات النتائج المرجوة منها فهي تمتاز ببعض الامتيازات بمجرد صدورها، ومن أهم تلك الامتيازات أنها تكون من النظام القانوني للدولة وملزمة لها، وبالنسبة للأفراد فتصبح ملزمة لهم بمجرد علمهم بها من خلال وسائل العلم التي يحددها القانون .
وحتى يحدث القرار الإداري أثرا قانونيا يتعين أن يكون ممكنا ومشروعا ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة؛ وإلا جاز الطعن بإلغائه أمام القاضي الإداري، والأصل هو أن يكون القرار الإداري نافذا حتى وإن طعن عليه بالإلغاء؛ إلا أن معظم التشريعات أجازت طلب وقف تنفيذ القرار الإداري للمتضرر لحين الفصل في طلب الإلغاء ، وذلك في حال توافر بعض الشروط أهمها: أن يكون طلب وقف التنفيذ جديا، وأن تكون هناك حالة مستعجلة؛ أي إن عدم وقف القرار سيترتب عليه وقوع نتائج يصعب تداركها .
وبالرجوع الى التشريع القطري نجد أن المشرع نظم موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المادة (7) من قانون الفصل في المنازعات الإدارية المشار رقم (7) لسنة 2007، والتي تنص على الآتي: "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال، بما يلي:
1-     وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.
2-    استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك." 
وعليه سنسلط الضوء في هذا البحث على نص المادة المذكورة؛ بحيث سنتناول بيان ماهية وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وشروطه ونطاق تطبيقه وفقا للتشريع القطري. 

The Qatari legislator addressed the legal guarantees that protect the worker from the employer’s unfairness in imposing any disciplinary penalty on the employee in Chapter Five of the Qatari Labor Law under the name “Disciplinary Authority of the Employer.” In Article 61, the Qatari legislator permitted the employer to dismiss the worker without a warning. However, the Article is only applicable in some cases, which includes the case when the worker is absent for several days. It also restricted the employer’s authority to dismiss the employee due to absence in the case that there is no legitimate reason for the absence. 
The above article implies that the employer’s dismissal of the worker has to be based on the illegality of the reason for the absence, and this was not applied in the Court of Cassation’s ruling No. 116, of 2017, where it ruled in favor of the employer without examining the legality of the reason for the absence. The worker maintained in their defense that their absence was due to their provisional detention, which is considered a legitimate reason that does not justify their dismissal. However, the court of first instance did not consider this defense and rejected the worker’s requests to cancel the dismissal. The Court of Appeal upheld the decision of the court of first instance, and when this ruling was appealed before the Court of Cassation, it was expected that the ruling of the Court of Appeal would be overturned based on the court’s error in applying the law. However, the Court of Cassation did not do so, and upheld the previous judicial rulings.
Hence, the problem that this research is trying to address lies in the answer of the following question: How effective are legal guarantees - both procedural and substantive – in protecting the worker against unfair dismissal. To answer this, we divided the research into two sections. Firstly, we addressed legal guarantees from the legislative perspective by studying both types of guarantees. Secondly, we illustrated the position of the Qatari judiciary with regards to legal guarantees. 
The following conclusion was reached: The Qatari Court of Cassation made a mistake in understanding and applying Articles (61-62), and we recommended the necessity of amending the articles aforementioned above; in addition to the necessity of activating these texts by the Qatari Court of Cassation.