إن تزايد القيمة الاقتصادية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ودورها الكبير في دفع العجلة الاقتصادية في البلاد، كان السبب الرئيس وراء إصدار القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة ، وذلك على الرغم من وجود أحكام تنظم رهن المنقول في القانون المدني، والقانون التجاري؛ ولكن ومع هذه الإيجابيات الاقتصادية لهذا القانون، الذي نظم رهن المنقول، إلا أنه عندما نظم رهن المنقول مستقلا، على الرغم من تعقيره، سنجد أن هذا الرهن، يؤدي إلى ظهور إشكاليتين:
الأولى: تتصل بكونه منقولا، سيصبح محل رهن بدون نزع الحيازة، وهو ما يعني أنه بموجب القواعد الجديدة، ستقوم إمكانية رهن المنقول أكثر من مرة، وبالتالي سيصبح من الممكن أن تنشأ على المنقول ذاته عدة رهون تتزاحم فيما بينها.
الثانية: إن العقار بالتخصيص، سيرهن دون مراعاة للقواعد الواردة في القانون المدني، وقانون المرافعات التي تمنع رهن أو حجز هذا العقار بالتخصيص، إلا ملحقا بالعقار الأصلي.

مما لا شك فيه أن التطور التكنولوجي في أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي كان له بالغ الأثر على تطور مستوى جودة المحتوى المرئي والصوتي في البيئة الرقمية ووسائطها المتنوعة، ولكن في الوقت نفسه أدى هذا التطور إلى انتشار ظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يشكل خطورة على حقوق الإنسان ومنها الحق في الحصول على المعلومات دون تزييف أو تضليل أو خداع.

وتثير هذه الظاهرة تساؤلاً حول مدى كفاءة القواعد القانونية الحالية في مواجهتها، أم أن الأمر يتطلب قواعد قانونية خاصة تناسب طبيعتها الإجرامية المستحدثة. وتتناول الدراسة مفهوم التزييف العميق وخصائصه وصوره وتمييزه عن جرائم التزييف التقليدية، كما تستعرض الآليات القانونية للمكافحة الجنائية لهذه الظاهرة في ضوء مخاطرها على أمن المجتمع واستقراره، ومدى إمكانية الاعتماد على الأدلة المستمدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي لتحقيق العدالة الجنائية.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف موضوع إصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل الأزمات الدولية، مع التركيز على حالتي أوكرانيا وقطاع غزة، مع تناول العديد من الجوانب المهمة، والتحديات العالمية المعاصرة التي تواجه الأمم المتحدة في مسألة الإصلاح لأداء دورها بشكل أفضل، وتعزيز مبادئها من أجل السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. هذا، إضافة لتقييم دور الأمم المتحدة في التعامل مع الحرب الدائرة في كل من أوكرانيا وقطاع غزة. وتتضمن الدراسة عددا من الاستنتاجات حول فعالية جهود الأمم المتحدة في مواجهة الأزمات الدولية، وعددا من التوصيات لتحسين دورها وزيادة كفاءتها في التعامل مع النزاعات الدولية.

خلت القوانين المدنية العربية - ما عدا القانونين الموريتاني والسعودي - من أي إشارة لتنظيم المرحلة السابقة على التعاقد وما يترتب عليها من التزامات متبادلة بين أطراف التفاوض، وأخصها الالتزام بالإعلام والسرية في ظل عدم سريان مبدأ حسن على مرحلة التفاوض واقتصاره على مرحلة التنفيذ.

وفي المقابل، جاءت الاتجاهات القانونية الحديثة، كتعديلات المشرع الفرنسي للقانون المدني في عام 2016 وما سبقها من مبادئ (اليونيدروا) المتعلقة بعقود التجارة الدولية؛ لتحقق طفرة تشريعية واسعة في تنظيم مرحلة التفاوض، من خلال سريان مبدأ حسن النية على كافة المراحل (التفاوض – الإبرام - التنفيذ) وما ينتج عنها من آثار، مع اعتبار النص قاعدة آمرة بعدم الجواز على الاتفاق على مخالفتها.

وفي ظل كلا الاتجاهين - سواء على مستوى القوانين العربية أو على مستوى الاتجاهات القانونية الحديثة - جاءت الدراسة لتقف على مدى حاجة القوانين العربية لتعالج هذا الفراغ التشريعي المتعلق بغياب تنظيم مرحلة التفاوض؛ حيث يتبين أن هناك أثراً اقتصادياً لوجود نصوص تنظم المرحلة السابقة على التعاقد وخصوصاً على مستوى عقود التجارة الدولية، كما أن الأثر الاقتصادي يستتبعه أثر ثان يتمثل في الأثر القانوني لتنظيم المفاوضات من خلال توفير الأمان التعاقدي لكافة الأطراف، وهو ما يساهم تالياً في حماية المراكز القانونية واستقرارها؛ ليحقق التوازن العقدي ويحيط كافة مراحل العقد بسياج من الوقاية والحماية.

وخلصت الدراسة، إلى حاجة القوانين العربية المدنية - ما عدا القانونين السعودي والموريتاني - لتبني نص خاص ينظم المرحلة السابقة على التعاقد بمبدأ حسن النية، على أن يتضمن النص قاعدة آمرة بعدم الجواز على الاتفاق على مخالفتها، وذلك على غرار ما أخذ به القانون المدني الفرنسي بنص المادة 1104 في تعديلاته الحديثة، والتي تنص على أنه: "يجب التفاوض على العقود وإبرامها وتنفيذها بحسن نية. يعتبر هذا الحكم من النظام العام".

إن تسارع الأحداث الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني وحتى الإسرائيلي، زاد من ضرورة إبراز الأوجه القانونية لامتلاك واستخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي، مثلما هو الحال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 8/7/1996 والمتعلق بمشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية؛ لذلك تكمن مشكلة هذا التعليق حول بيان ما موقف محكمة العدل الدولية من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية عبر منطوق رأيها الاستشاري، وكيف ساهم هذا الرأي في تكريس مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية؟
وانتهى التعليق إلى نقد عمل محكمة العدل الدولية في هذا الشأن من منطلق أنها مالت نحو ترجيح الطابع السياسي للمسألة - محل التعليق – تحت ضغوط الدول النووية الكبرى، وهذا ما يعزز نقد الباحث إلى الأمم المتحدة التي تعمل فقط لصالح الدول الكبرى تحت رعاية مجلس الأمن الدولي عن طريق حق الاعتراض (الفيتو). وأوصى التعليق بضرورة تدعيم استقلال محكمة العدل الدولية في عملها عن الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء؛ خاصة الكبرى منها كخطوة لترسيخ ودعم الأمن والسلم الدوليين بشكل فعلي في الواقع العملي.