يتناول هذا البحث موضوع؛ الحماية الجنائية للبيئة في القانون القطري وفقا ألحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002م بشأن حماية البيئة وما طرأ عليه من تعديالت. وقد قدمنا لهذا البحث بمقدمة موجزة عرضنا من خاللها للتعريف بمخاطر تلوث البيئة، وتعدد أوجه الحماية القانونية لها، وخطة المشرع القطري في مجال الحماية الجنائية للبيئة. ودارت المعالجة التفصيلية لهذا الموضوع في إطار من الدراسة المقارنة من خالل فصلين أساسيين: تناولنا في الفصل األول؛ األحكام العامة لجرائم االعتداء على البيئة، وذلك من خالل بيان المصلحة محل الحماية الجنائية، وتحديد موضوع التجريم في المجال البيئي. وعرضنا في الفصل الثاني؛ صور جرائم االعتداء على البيئة؛ حيث اتخذنا من عناصر البيئة الطبيعية - البيئة األرضية، والبيئة الهوائية، والبيئة المائية - معيارا لتحديد هذه الجرائم. واختتم البحث بخاتمة أكدنا فيها على مجموعة من الحقائق التي أشرنا إلى العديد منها في ثنايا هذه الدراسة.

الخلفية والأهداف: اعتنى قانون التجارة القطري لعام 2006 بتنظيم عقد الخزانة المصرفية (المواد 362 – 370). ونظرا لاستخدام المشرع لألفاظ الإيجار عند تنظيم هذا العقد؛ فقد اتجه أغلب الفقه التجاري في دولة قطر إلى تكييفه كنوع من الإيجار، مع بعض الفقه المدني الذي يراه في دولة قطر نوعا خاصا من الوديعة. غير أن هذا التكييف يتعارض مع الاتجاهات الحديثة، وبخاصة في فرنسا، والتي يغلب عليها رأي الطبيعة الخاصة، ووصف العقد بأنه من تطبيقات عقود الحفظ، تلبية لخصوصية الالتزامات وانتصارا لضعف العميل وتوازنا مع القوة الاقتصادية للبنك. وهو ما سعى الباحث إلى مناقشته لصالح التطبيق في دولة قطر والدول العربية. المنهجية/ النهج: تعتمد الدراسة على منهج تأصيلي نقدي، مع التعزيز بالمنهج المقارن، وبخاصة من اتجاهات حديثة فقهية وقضائية فرنسية. النتائج/ الملاحظات: أبرز البحث حقيقة عقد الخزانة المصرفية كعقد مركب يجمع بين الوديعة والإيجار، حيث انتهى إلى أنه أقرب إلى الوديعة، مع خصوصية تستلزم خضوع البنك لالتزامات جوهرية – حماية للعميل – تشمل: ضمان الوصول، ومراقبة الهوية، والحفاظ على الأمان والسرية. كما انتهى البحث إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي بشأن هذا العقد، قد تبلور مقدما نظاما يراعي خصوصية هذا العقد. وتعد تلك الاجتهادات المصدر التاريخي لنصوص هذا العقد في التشريعات التجارية العربية؛ مما يستلزم الرجوع إليها في التفسير، والاسترشاد بالمستحدث منها. الأصالة/ القيمة: رغم أن الدراسة تتناول موضوعا تقليديا، وهو تكييف عقد الخزانة المصرفية؛ إلا أنها تتفرد بنقد النظرة الفقهية الغالبة المتعلقة بالتكييف الإيجاري لهذا العقد، في ضوء أحدث الاتجاهات في القانون المقارن؛ مما يقدم رؤى ريادية في هذا المجال ضمن الفقه العربي، وخاصة في دولة قطر.

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لجريمة الابتزاز الإلكتروني، بوصفها إحدى الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما نتج عن ذلك من تحول في أنماط الجريمة التقليدية إلى صور إلكترونية عابرة للحدود. وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة، تناول كل منها جانبا جوهريا من جوانب الجريمة محل الدراسة. استعرض المبحث الأول ماهية جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال مطلبين؛ تناول الأول تعريف الابتزاز الإلكتروني، مبرزا التمايز بينه وبين صور الابتزاز التقليدي؛ سواء من حيث الوسائل أم الأثر الإجرامي. أما المطلب الثاني؛ فقد خصص لبيان الخصائص القانونية والفنية التي تميز هذه الجريمة، من حيث الطبيعة الإلكترونية لوسائل ارتكابها، وعلاقتها بالبيئة الرقمية. أما المبحث الثاني؛ فقد عني بتحليل أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر مطلبين؛ تناول الأول الركن المادي، مبينا عناصره المتمثلة في السلوك الإجرامي، والوسيلة الإلكترونية المستخدمة، والنتيجة الجرمية. في حين تطرق المطلب الثاني إلى الركن المعنوي، مسلطا الضوء على القصد الجنائي العام والخاص، ومدى اشتراط نية الإضرار أو التربح غير المشروع. ثم خصص المبحث الثالث لدراسة العقوبات المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني؛ حيث تناول المطلب الأول العقوبة الأصلية التي قررتها التشريعات الجزائية، من حيث طبيعتها ومدى ملاءمتها لخطورة الفعل المرتكب. أما المطلب الثاني؛ فقد تناول العقوبات التكميلية والتبعية التي قد تفرض على الجاني؛ فضلا عن حالات الإعفاء من العقوبة؛ سواء لاعتبارات تتعلق بالتعاون مع السلطات أم لانتفاء بعض أركان الجريمة. ويهدف هذا البحث إلى الإسهام في إثراء الجدل القانوني حول جريمة الابتزاز الإلكتروني، وبيان أوجه القصور في التشريعات الوطنية مقارنة بالتحديات التقنية المتسارعة، مع تقديم رؤية إصلاحية تعزز من فعالية المواجهة التشريعية لهذا النوع من الجرائم.

يتناول هذا البحث دراسة موضوع المساعدة القانونية في التشريع القطري، باعتبارها إحدى أهم الضمانات المقررة لحماية حق الدفاع وتحقيق العدالة الجنائية. ويؤكد البحث أن حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي يجب أن تكون متاحة لجميع الأفراد على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وأن النظم القانونية الحديثة سعت إلى إيجاد توازن بين سلطة الدولة في التجريم والعقاب وبين حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال توفير ضمانات حقيقية للمتهم، وفي مقدمتها المساعدة القانونية. كما يناقش البحث الإطار القانوني المنظم للمساعدة القانونية في التشريع القطري، ونطاق تطبيقها، والفئات المستحقة لها، ودور المحامي في تحقيق العدالة الجنائية

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية حول الجرائم السياسية كأحد أهم موانع تسليم المجرمين في التشريع الدولي والقطري، مع التركيز على مبدأ عدم التسليم للجرائم السياسية وتطوراته، والصعوبات التي تواجه تطبيقه، والآراء الفقهية الحديثة الرامية لتضييق نطاقه، فضلا عن تأثير هذا المبدأ على التعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية موحدة للنظام القانوني لتسليم المجرمين وتقليص استخدام مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية بما يحقق العدالة الدولية ويعزز فعالية نظام التسليم.

يعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المساس بها، والذي يجب أن يكون متاحا لجميع الأفراد على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وبما أن مختلف النظم القانونية اهتمت بحق الدولة في توجيه الاتهام ضمن الإطار القانوني السليم؛ فقد أقرت معه وجود ضمانات حقيقية للمتهم بهدف إيجاد نوع من الموازنة فيما بين ما تتمتع به الدولة من سلطة تجريم وعقاب وفيما بين ما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات، وذلك سعيا منها لتحقيق العدالة الجنائية، وإصدار أحكام تكون عنوانا للحقيقة لا يشوبها أي شائبة، والذي لا يتحقق إلا بتقديم المساعدة القانونية في وقتها ولمن يستحقها ويحتاجها.

رغم الظهور الذي لا يعد حديثا لنظام تسليم المجرمين؛ إلا أن التطور ومظاهر العولمة التي اجتاحا العالم وأذابا الحدود وما يستتبع ذلك من سرعة تنقل المجرمين، تارة لتنفيذ الجرم وتارة للهروب من الملاحقات القضائية، دعت الباحثين للبحث في هذا النظام، وهذا ما يستهدفه بحثنا هذا، بتناول نظام تسليم المجرمين من حيث نشأته والتطورات التي مر بها وصولا لخصائصه ومصادره التي للاتفاقيات منها نصيب الأسد، ثم طبيعته القانونية التي سوف يظهر لنا البحث عدم استقرارها بعد تجاذب اعتبارات التعاون الدولي له من جهة، ومبادئ السيادة من جهة أخرى، ثم الانتقال للحديث عن أكثر معوقات التسليم شيوعا، وهي الجرائم السياسية، وللسير قدما كان لا بد من التعرف عليها وعلى خصائها وأنواعها، التي أخذ بها كسبب من أسباب منع التسليم في مطلع القرن التاسع عشر؛ حتى تولد عنها مبدأ "عدم التسليم في الجرائم السياسية"، انتهاء بتناول المبدأ وأسباب الأخذ به، ونقدها والتطورات الأخيرة في الآراء الفقهية التي نادت بتضييق المبدأ.
توصلا لأهم النتائج والتوصيات، التي تضمن الوصول لطبيعة قانونية موحدة لنظام تسليم المجرمين، وتضييق مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية بالشكل الذي يجعل النظام يصل لتحقيق الفوائد المرجوة منه؛ خصوصا في مكافحة الأبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.