المجلة القانونية والقضائية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مواءمة قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٥ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وذلك من خلال دراسة تحليلية مقارنة. وقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي للإعاقة، وحللت التحول التشريعي من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي، مع الوقوف على مدى تبني المشرّع القطري للمبادئ التي كرّستها الاتفاقية، ولا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز، والترتيبات التيسيرية المعقولة، وإمكانية الوصول.
كما تناولت الدراسة اتساق التشريعات المرتبطة، مثل قانون العمل وقانون الموارد البشرية المدنية، مع أحكام القانون محل الدراسة، وكفاية النصوص المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والعمل. كذلك تطرقت إلى ضمانات إنفاذ الحقوق، بما في ذلك آليات التظلم واللجوء إلى القضاء، ودور الجهة المختصة في متابعة تنفيذ أحكام القانون.
وخلصت الدراسة إلى أن القانون يمثل تطورًا ملحوظًا في تبني النهج الحقوقي، إلا أن بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، سواء على مستوى تعريف الإعاقة، أو التكامل التشريعي، أو فعالية آليات التنفيذ. كما أبرزت الدراسة أهمية البرتوكول الاختياري في تعزيز الحماية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات الشكاوى الفردية. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها تعزيز مواءمة التشريع القطري مع المعايير الدولية.
يتناول هذا البحث الإطار المفاهيمي والقانوني لاستخدام البصمات الحيوية والوراثية في الإثبات الجنائي، بهدف بيان طبيعتها وخصائصها، وبيان مدى إسهامها في التحقق من الهوية وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي، في مقابل ما قد يترتب على استخدامها من مخاطر تمس الخصوصية الفردية، ولا سيما الخصوصية الوراثية. كما يبحث في التطور التاريخي والقانوني لهذه التقنيات، ونطاق استخدامها في المجال الجنائي، من حيث الجرائم التي تستدعي اللجوء إليها، والأشخاص الذين يجوز إخضاعهم للفحص، والضوابط التي تحكم ذلك، وفي مقدمتها الضرورة والتناسب وتحديد الغرض والاختصاص بإصدار الأوامر. ويتناول كذلك قواعد البيانات الحيوية والوراثية، من حيث طبيعة البيانات التي تتضمنها، وضوابط تسجيلها والاحتفاظ بها ومحوها أو إتلافها، وشروط الاطلاع عليها، وما يقتضيه ذلك من سرية ورقابة قضائية. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وخلص إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة لا تنفصل عن ضرورة وضع ضمانات قانونية تكفل حماية الحقوق والحريات، وتمنع التوسع غير المبرر في جمع البيانات أو استخدامها. وتبرز أصالة البحث في معالجته المتكاملة للجانب الإثباتي والجانب الحقوقي، مع التركيز على الضمانات القانونية الناظمة لدورة حياة البيانات الحيوية والوراثية.