يتناول هذا البحث الإطار المفاهيمي والقانوني لاستخدام البصمات الحيوية والوراثية في الإثبات الجنائي، بهدف بيان طبيعتها وخصائصها، وبيان مدى إسهامها في التحقق من الهوية وتعزيز وسائل الإثبات الجنائي، في مقابل ما قد يترتب على استخدامها من مخاطر تمس الخصوصية الفردية، ولا سيما الخصوصية الوراثية. كما يبحث في التطور التاريخي والقانوني لهذه التقنيات، ونطاق استخدامها في المجال الجنائي، من حيث الجرائم التي تستدعي اللجوء إليها، والأشخاص الذين يجوز إخضاعهم للفحص، والضوابط التي تحكم ذلك، وفي مقدمتها الضرورة والتناسب وتحديد الغرض والاختصاص بإصدار الأوامر. ويتناول كذلك قواعد البيانات الحيوية والوراثية، من حيث طبيعة البيانات التي تتضمنها، وضوابط تسجيلها والاحتفاظ بها ومحوها أو إتلافها، وشروط الاطلاع عليها، وما يقتضيه ذلك من سرية ورقابة قضائية. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وخلص إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة لا تنفصل عن ضرورة وضع ضمانات قانونية تكفل حماية الحقوق والحريات، وتمنع التوسع غير المبرر في جمع البيانات أو استخدامها. وتبرز أصالة البحث في معالجته المتكاملة للجانب الإثباتي والجانب الحقوقي، مع التركيز على الضمانات القانونية الناظمة لدورة حياة البيانات الحيوية والوراثية.
المقدمة
تمثل البصمات الحيوية والوراثية إحدى أهم الطفرات العلمية التي أسهمت في تطوير آليات التعرف على الأشخاص؛ إذ عززت من قدرات أجهزة العدالة الجنائية في كشف الحقيقة وملاحقة الجناة. فقد بات الاعتماد على هذه الوسائل يشكل خطوة محورية في محاربة الجريمة عبر توفير أدلة دقيقة تساعد في تحديد المشتبه بهم والمتهمين بصورة أكثر موثوقية. ومن ثم، أصبحت هذه التقنيات ركيزة أساسية في منظومة البحث الجنائي الحديثة؛ لما توفره من ضمانات علمية تسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
أولا: أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذا البحث فيما تقدمه البصمات الحيوية والوراثية من فوائد اجتماعية وأمنية تعزز كفاءة مؤسسات الدولة وتدعم منظومة العدالة الجنائية على حد سواء؛ فعلى الصعيد الاجتماعي، تسهم الوسائل الحيوية في تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للأفراد، كاستخراج بطاقات الهوية وتجديد الإقامات، إضافة إلى دورها في تحسين الانضباط الإداري عبر نظم التحقق من الحضور والانصراف في المؤسسات. أما على المستوى الجنائي؛ فتبرز القيمة العلمية للبصمات الحيوية والوراثية في ظل الحاجة إلى قواعد بيانات موثوقة، كالقواعد التي أرسى المشرع القطري معاييرها عامي 2013 و2025؛ لما لها من أثر مباشر في تعزيز دقة الإجراءات. كما يتأكد دور البصمات الوراثية في سياق التحقيقات الجنائية من خلال مقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، بما يسهم في التعرف على الجاني والكشف عن قضايا أخرى بفضل البيانات المسجلة، وبذلك تصبح هذه التقنيات أداة محورية لتحقيق الفعالية الأمنية وترسيخ العدالة. وبذلك تبرز أهمية البحث نظرا لما يثيره من إشكاليات علمية أكاديمية وعملية تطبيقية.
ثانيا: إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث في كونه من الدراسات البينية التي تتشابك فيها كل من العلوم الطبية والقانونية والإلكترونية والدولية بما فيها من حماية للحق في حرمة جسم الإنسان والحق في الخصوصية، وما يرافقها من قلة الدراسات الفقهية. وتبرز الإشكالية في تطلب تحديد البصمات الوراثية أخذ عينات حيوية قد تمس السلامة الجسدية، وإمكانية استخراج بيانات أخرى من العينات الحيوية تتجاوز بكثير مجرد التعرف على هويته الشخصية، كالاستعداد للأمراض الوراثية، ما قد يمس خصوصيته وأسرته.
وتتسم الإشكالية بقدر من الجدية بالنظر في التوتر القائم بين أهمية استخدام البيانات الحيوية والوراثية في دعم الأمن وتحقيق العدالة الجنائية من جهة، وما تثيره هذه البيانات من مخاطر قانونية وحقوقية جسيمة من جهة أخرى، ولا سيما في ظل اختلاف درجات حساسيتها؛ إذ تعد البيانات الحيوية بيانات شخصية متوسطة الحساسية، بينما ترتقي البيانات الوراثية إلى أعلى مستويات الخطورة لما تنطوي عليه من معلومات صحية وعائلية دقيقة1.
كما أن تسجيلها في قواعد بيانات خاصة يفتح الباب لمخاوف تتعلق بانتهاك الخصوصية، وإساءة الاستخدام من قبل جهات أمنية أو خاصة، أو حتى التعرض لهجمات إلكترونية قد تفضي إلى تسريب معلومات شديدة الحساسية. وتزداد الإشكالية تعقيدا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال توظيف البيانات الوراثية في أغراض أخرى تتجاوز الغرض الأصلي الذي حفظت من أجله، كالتمييز العرقي أو المهني، أو استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية خطرة، ما يجعل وضع ضوابط وطنية ودولية محكمة ضرورة لا غنى عنها لحوكمة البصمات الحيوية والوراثية وضمان عدم تعارض التشريعات مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك، يثور التساؤل حول مدى مشروعية جمع هذه البيانات، وحدود استخدامها، والضمانات الواجب تفعيلها لتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وواجب صون الحقوق والحريات الأساسية.
ثالثا: أسئلة البحث:
يثير هذا البحث جملة من الأسئلة المحورية التي لا تنصرف إلى التشكيك في القيمة العلمية للبصمة الوراثية، وإنما تنصب على مدى مشروعية استخدامها وحدود توظيفها في المجال القضائي؛ إذ يطرح أولا سؤال حول الضوابط الأخلاقية الواجبة لحماية هذه البيانات فائقة الحساسية، ومدى المشروعية القانونية لأخذ العينات الحيوية من الأشخاص محل الإجراءات الجنائية2. ويضاف إلى ذلك سؤال آخر يتعلق بالشروط التي تجيز تسجيل بيانات تلك البصمات الحيوية والوراثية؛ سواء كان الحصول عليها أثناء التحقيقات الجارية أم خارجها. وتستدعي هذه الإشكالات بحثا دقيقا في مدى كفاية الأطر الفنية والقانونية التي تضمن موثوقية هذه الوسيلة، وتحول دون الانزلاق نحو استغلال البيانات الوراثية لأغراض تمييزية أو تجارية أو سياسية، أو استخدامها في التلاعب بالصفات الوراثية أو تطوير أدوات للحروب البيولوجية؛ فضلا عن مخاطر انتهاك الخصوصية الوراثية. كما يبرز التساؤل عن طبيعة حجيتها: وفيما إن كانت تعد قرينة نسبية أم بينة قاطعة في الإثبات كإثبات النسب أو نفيه؟ وهي أسئلة شائكة تبرز أهمية رسم إطار قانوني متوازن يحمي الإنسان ويحفظ كرامته في مواجهة هذا التطور العلمي الهائل.3
رابعا: منهجية البحث:
اتسم منهج البحث في تبني منهج وصفي تحليلي مقارن في معالجة المحاور الفرعية للدراسة.
خامسا: خطة البحث:
تقوم خطة هذا البحث على معالجة موضوع البصمات الحيوية والوراثية من منظور قانوني شامل يوازن بين مستلزمات العدالة الجنائية ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية. وينطلق البحث بمطلب تمهيدي يستعرض مفهوم البصمات الحيوية والوراثية، ويبين تطورها التاريخي والتشريعي وما رافق ذلك من تحولات علمية وقانونية، يعقبه مبحثين رئيسين؛ لإحاطة شاملة بأحكام التشريعات القطرية باستكمال الإطار القانوني والتقني للبصمات الحيوية والوراثية، ونطاق الحق في الخصوصية الوراثية وحدود المساس المشروع به.
يتناول المبحث الأول الدور العملي لاستخدام هذه البصمات في سياق الإثبات الجنائي، بتسليط الضوء على كيفية استخدامها كأدلة لإثبات الجرائم والتحقق من هوية المشتبه بهم وضمان سير العدالة، مع مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، والتركيز على شروط أخذ العينات وضوابط تحليلها. ثم يعقبه بعد ذلك المبحث الثاني الذي يسلط الضوء على تنظيم قواعد بيانات البصمات الحيوية والوراثية، من حيث تسجيلها وحفظها، موضحا الضمانات القانونية المقررة لحماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام تلك البيانات، وحدود حجيتها في الإثبات. وبذلك تتكامل عناصر الخطة في إطار علمي يسعى لإبراز التوازن المطلوب بين الفعالية الجنائية وصون الكرامة الإنسانية. وعليه، يقسم البحث إلى مطلب تمهيدي ومبحثين رئيسين على النحو التالي:
مطلب تمهيدي: مفهوم البصمات الحيوية والوراثية وتطورها التاريخي والقانوني
مبحث أول: استخدام البصمات الحيوية والوراثية في الإثبات الجنائي والجهات الآمرة بها
مبحث ثان: تنظيم قواعد البيانات الحيوية والوراثية
مفهوم البصمات الحيوية والوراثية وتطورها التاريخي والقانوني
يقتضي تناول مفهوم البصمات الحيوية والوراثية، وما شهدته من تطور علمي وتشريعي، تقسيم المطلب التمهيدي إلى فرعين يتيحان إحاطة شاملة بجوانب هذا الموضوع. ففي الفرع الأول، يعالج الإطار المفاهيمي لماهية كل من البصمات الحيوية والوراثية، من حيث طبيعتها وخصائصها والتمييز بين درجات حساسيتها وطرق الحصول عليها. أما الفرع الثاني، فيستعرض التطور التاريخي والقانوني لاستخدام هذه البصمات، مبينا كيف انتقلت من أدوات تقنية محدودة إلى وسائل إثبات معترف بها تشريعيا، وما رافق ذلك من تنظيمات قانونية هدفت إلى ضبط استخدامها وضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للأفراد. وبذلك يهيئ هذا التقسيم أرضية منهجية لفهم أعمق للإشكالات اللاحقة التي يعالجها البحث.
الفرع الأول
الإطار المفاهيمي لماهية البصمات الحيوية والوراثية
تنطوي ماهية البصمات الحيوية والوراثية على بيان مفهومهما من حيث تعريف كل منها (أولا)، وبيان خصائصهما (ثانيا)، وما تنطوي عليه كل منهما من فوائد ومخاطر (ثالثا).
أولا: تعريف البصمات الحيوية والوراثية:
قد يبدو للوهلة الأولى اعتبار البصمة الحيوية مماثلة للبصمة الوراثية، بيد أن المساواة بينهما أمر غير دقيق. يقصد بالبصمات الحيوية تلك الخصائص الفسيولوجية أو السلوكية الفريدة التي يتميز بها الإنسان، وتشمل بصمات الأصابع ومسح الوجه وقزحية العين والصوت والأسنان، وغيرها من السمات التي يمكن قياسها علميا لتمييز شخص عن آخر، وهي بذلك تعتمد على فحوص وتقنيات متطورة تستخدم لإظهار هذه الخصائص والتحقق من هوية الأفراد. فبصمات الأصابع التقليدية تتم عن طريق نسخ خطوط من بنان الإصبع وفحصها وصولا لتقرير أو نفي ما إذا كانت البصمة تضاهي بصمات أخرى، ولا يوجد استخدام آخر لبصمة الأصابع سوى تحقيق هذه المضاهاة، فلا يمكن استخدامها لتحقيق أي غرض آخر.
أما البصمة الوراثية؛ فهي تختلف اختلافا جوهريا عن البصمات الحيوية التقليدية، وذلك بحسب نوع التحليل الذي يجرى، ووسائل فك شفرة البيانات. فهي أسلوب علمي يقوم على مطابقة عينة من الحمض النووي (DNA) المأخوذ من شخص معلوم بعينة أخرى مجهولة، بهدف تحديد ما إذا كانتا تعودان إلى الشخص ذاته، باعتبار أن الحمض النووي يحمل البيانات الوراثية التي تكون البنية الحيوية للفرد ولا تتطابق مع غيره إلا في حالات نادرة كالتوأم المتطابق4. ويعد تحليل الـ (DNA) من أكثر صور البصمة الوراثية دقة؛ لما يوفره من بيانات وراثية دقيقة تعكس الصفات الوراثية الأساسية للشخص. ولا يقتصر استخدام البصمة الوراثية على المضاهاة، بل يتسع لاستخدامات مختلفة؛ إذ يكشف عن بيانات بالغة الأهمية عن الشخص وأسرته5.
تعريف البصمة الحيوية: عرف المشرع القطري البصمة الحيوية في المادة الأولى من قانون البصمة الحيوية رقم 17 لسنة 2025 بأنها: "الخصائص الفسيولوجية (الجسدية)، وهي عينة من صوت أو يد أو وجه أو عين أو أسنان، أو أي عضو آخر من أعضاء الإنسان يحددها الوزير، والتي يمكن مقارنتها أو قياسها بشكل علمي لتمييز شخص ما عن الأشخاص الآخرين". وحيث إن البصمات الحيوية محددة علميا وطبيا بالبيانات (البيوميترية)، فلا داع لإقحام الوزير في تحديدها إلا إذا كان المقصود تحديد أنواع منها. كما عرف المشرع القطري فحوصات البصمة الحيوية بأنها: "كافة الوسائل والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة في إظهار البصمة الحيوية".
تعريف البصمة الوراثية: عرف المشرع القطري في القانون رقم 9 لسنة 2013 البصمة الوراثية (DNAPROFILING) بأنها: "السمات البيولوجية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة، عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي6 التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق (Identical Twins). 7
كما عرف فحوصات البصمة الوراثية (DNA Testing) بأنها: "مجموعة الفحوصات والتقنيات التي تجري على العينات والآثار الحيوية لتحديد السمات الوراثية للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي".
ثانيا: خصائص البصمات الحيوية والوراثية:
تتسم البصمات الحيوية بجملة من الخصائص التي تمنحها مكانة محورية في بناء الهوية الرقمية وتعزيز الأمن الوطني؛ إذ يمكن قياسها ومقارنتها علميا بما يسمح بالتحقق الدقيق من هوية الأفراد في سياقات متعددة؛ فضلا عن كونها تستخدم بشكل روتيني ويومي في المعاملات الحكومية والدخول والخروج، وذلك عبر وسائل غير جراحية كأجهزة مسح الأصابع وتصوير الوجه وقزحية العين8.
بالمقابل، لا تقتصر سمات البصمة الوراثية في قدرتها على تحديد هوية الشخص والإفصاح عن الملامح والصفات العضوية والميول والنزعات والطباع الشخصية فحسب، بل تتسم أيضا بقدرتها على الكشف عن العلل والأمراض العضوية والنفسية التي يعاني منها الشخص، حاضرا ومستقبلا، دون أن يقتصر ذلك على الشخص ذاته فحسب بل يشمل أيضا الأصول والفروع وغيرهم من ذوي القربى، لامتداد نتائج الفحص الوراثي إلى كشف بيانات تتصل بأقرباء الشخص، وقدرتها على تحديد النسب وقيمتها التنبؤية الكبيرة لها، والتي تزداد مع الوقت، وقد يساء استغلال نتائجها أو تفسيرها9.
وبناء على ذلك، ورغم أن البيانات الحيوية والوراثية تعد من قبيل البيانات الشخصية10؛ فإنها تتميز بدرجة عالية من الحساسية؛ لما تتيحه البصمة الوراثية من إمكانية الكشف عن جوانب دقيقة وأسرار عميقة تتعلق بحياة الفرد الخاصة، الأمر الذي قد يشكل مساسا مباشرا بخصوصيته. وتدرج البيانات الوراثية عادة ضمن فئة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، لارتباطها بعناصر شديدة الخصوصية مثل: الأصل العرقي، والأطفال، والحالة الصحية أو الجسدية أو النفسية.
وهذه الطبيعة الخاصة تفرض ضرورة إخضاعها لنظام حماية مشدد ومغاير للأحكام العامة لحماية البيانات الشخصية، ولا سيما تلك الأحكام التي تجيز استثناء بعض البيانات من الحماية تغليبا للمصلحة العامة. أما فيما يتعلق بالبيانات الحيوية والوراثية، ونظرا لما تنطوي عليه من حساسية بالغة وتأثير مباشر على خصوصية الأفراد؛ فإن المشرع لا يمنح المصلحة العامة أولوية مطلقة11، وإنما يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بينها وبين حق الأفراد في حماية خصوصيتهم، وذلك من خلال تنظيم تشريعي خاص.
وعليه؛ فإن تغليب المصلحة العامة في هذا المجال لا يتم على إطلاقه، بل يظل مقيدا بضوابط تضمن عدم المساس غير المبرر بالحق في الخصوصية.
في الواقع، نظرا لمساس البيانات الوراثية بالخصوصية الوراثية، ولكونها وسيلة عالية الحساسية فهي تحتاج إلى أعلى درجات الحماية؛ لضمان عدم استخدامها للإضرار بصاحبها. ما يتطلب إحاطتها بقواعد قانونية خاصة لربطها بحالات استثنائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة أو نزاعات النسب، بحيث تتطلب إجراءات أكثر تدخلا كأخذ عينات حيوية تعالج وتخزن وفق بروتوكولات دقيقة لضمان سلامتها القانونية والطبية. كما تعد البيانات الوراثية من أكثر البيانات الشخصية حساسية في المنظومات القانونية الحديثة، ما يتطلب إحاطتها بسياج خاص يحمي خصوصيتها. مما دفع الاتحاد الأوروبي – عبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) – إلى إخضاعها لضوابط حماية صارمة لضمان عدم المساس بخصوصية الأفراد أو استغلال بياناتهم الوراثية في غير الأغراض المشروعة12، بالنظر لما لها من فوائد ومخاطر.
ثالثا: فوائد ومخاطر البصمات الحيوية والوراثية:
تبرز فوائد البصمات الحيوية والوراثية في سرعة التوصل للجناة وتحديد هويتهم، مع أهمية المفارقة بين البصمة الحيوية والبصمة الوراثية.
تتمثل الغاية الأساسية من استخدام البصمة الحيوية في ترسيخ الهوية الرقمية وتعزيز الأمن الوطني من خلال التحقق الدقيق من هوية الأشخاص في مختلف السياقات، كإصدار الوثائق الرسمية والإقامة وجوازات السفر، ومراقبة الحدود والدخول الآمن إلى المنشآت؛ فضلا عن توظيفها في بعض الفحوصات المتعلقة بتحديد صلة الشخص بجريمة معينة. ويبرز الفارق الجوهري بين طبيعة الحماية المفروضة على البصمة الحيوية والبصمة الوراثية، باختلاف درجة الحساسية والمخاطر بين النوعين؛ فالبصمة الحيوية تعتمد على قياسات فيزيائية يمكن تحويلها إلى قوالب رقمية يصعب الرجوع منها إلى البيانات الأصلية في كثير من الأنظمة؛ مما يقلل نسبيا من مخاطر الكشف غير المشروع13.
أما البصمة الوراثية، بالمقابل، فتنطوي على الشيفرة الوراثية الكاملة للفرد، بما تشتمله من بيانات صحية وعائلية دقيقة،14 وهو ما يجعلها شديدة الحساسية وقابلة للاستغلال في التنميط أو التمييز العنصري وللمعاملة غير المنصفة في مجالات عديدة15 كالتأمين16 والعمل17 والبنوك18 والتعليم19 والإخصاب20 وغيرها، وقد يكون محلها عرضة للابتزاز. ما يتطلب إحاطتها بضوابط صارمة. ومع اتساع نطاق استخدام قواعد البيانات الوراثية، تتعاظم التساؤلات حول كيفية حماية هذه البيانات من الوصول غير المصرح به، وما قد ينجم عن ذلك من انتهاكات خطيرة للخصوصية، أو استغلال تجاري غير مشروع، الأمر الذي يفرض أنظمة قانونية قوية تضمن صون هذه المعطيات وحماية أصحابها من أي مساس بحقوقهم.
من أبرز المخاطر التي تبرز في هذا الصدد: إمكانية المساس بالسلامة الجسدية للشخص، فيما إن كان ينال ذلك من قاعدة عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وإمكانية الاعتداء على خصوصيته الوراثية21. وارتباط التقنيات الجديدة بالعديد من التحديات. كما هو الشأن في ظهور تقنيات جديدة مقترنة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الحمض النووي ما يضاعف من هذه المخاوف. فالتنميط الظاهري الجيني (Phénotypage)، الذي يتيح التنبؤ ببعض الخصائص الجسدية (مثل: لون العينين أو الشعر) انطلاقا من الحمض النووي، أصبح ممكنا22.
كما تطرح الأنساب الوراثية، التي تقوم على تحديد المشتبه فيهم عبر أقارب بعيدين قاموا بإيداع حمضهم النووي في قواعد بيانات تجارية، إشكالات غير مسبوقة23. وإن كانت هذه التقنية قد استخدمت في الولايات المتحدة لحل قضية «قاتل الولاية الذهبية» سنة 201824، إلا أنها لا تزال غير منظمة صراحة في قطر ولا في فرنسا؛ مما يخلق منطقة قانونية رمادية.
ويثير تطور قواعد البيانات الوراثية كذلك مسألة الاستخدامات الثانوية لهذه البيانات؛ إذ قد يغري ذلك الباحثين أو أجهزة إنفاذ القانون باستعمالها لأغراض مغايرة لتلك التي جمعت من أجلها أصلا. ويقضي مبدأ تحديد الغاية، وهو أحد أعمدة قانون حماية البيانات، بأن تجمع البيانات فقط لأغراض محددة وواضحة ومشروعة، وألا تعالج لاحقا بطريقة تتعارض مع تلك الأغراض، وهذا ما أكده المسار التاريخي والقانوني بهذا الشأن.
الفرع الثاني
التطور التاريخي والقانوني لاستخدام البصمات الحيوية والوراثية
شهدت البصمات الحيوية والوراثية تطورا تاريخيا وقانونيا ملحوظا في إطار البحث عن وسائل أكثر دقة وموثوقية في مجال الإثبات الجنائي، مستندة إلى مبادئ علمية راسخة أبرزها نظرية تبادل الآثار، التي تفيد بأن الجريمة تخلف دائما أثرا ينتقل من الجاني إلى مكان الحادث أو العكس. وقد أسهم هذا المبدأ في تعزيز الحاجة إلى أدوات قادرة على التقاط تلك الآثار وتمييزها، مستفيدة من حقيقة علمية ثابتة تتمثل في أن الله تعالى خلق كل إنسان بخصائص شكلية وحيوية فريدة تميزه عن غيره، الأمر الذي شكل أساسا لتطوير أساليب متقدمة للتعرف على الأشخاص. ومع تطور العلوم الجنائية وتقنيات التحليل، أصبح استخدام البصمات الحيوية والوراثية ضرورة تحكمها معايير الدقة والتناسب؛ مما دفع التشريعات إلى تنظيمها بشكل يحقق التوازن بين فعالية الإثبات وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
أولا: التطور التاريخي للبصمات الحيوية والوراثية:
شهد علم الجريمة تطورا متدرجا في استخدام وسائل التعرف على الأشخاص، بدءا من الأساليب الوصفية التي كانت تقتصر على إعداد تقارير حول الصفات الشخصية، وصولا إلى استخدام تقنيات قياس أكثر موضوعية ودقة، كما في علم القياس البشري25. ومع مطلع القرن العشرين، تم اعتماد بصمات الأصابع كوسيلة عملية وأقل تكلفة للتعرف على الهوية26، ثم تأسيس أول مختبر شرطة علمي في ليون على يد (إدموند لوكارد) عام 1910، حيث طبق مبدأ "الأثر المتبادل"، الذي يفترض أن أي فرد أثناء ارتكابه لجريمة يترك آثارا متعددة، كالدم والغبار والشعر والألياف، والتي يمكن تحليلها لتكوين صورة دقيقة عن الجريمة وتحديد مرتكبها. وخلال العقود اللاحقة، شهدت الدراسات الجنائية تقدما في البحث عن خصائص فردية مستقرة في العينات الحيوية، كالدم والشعر؛ مما عزز القدرة على التمييز بين الأشخاص على نحو دقيق وموثوق27. ومع تطور علم البصمات، لم يعد الاعتماد مقتصرا على بصمة الإصبع وحدها، ولا سيما أنها تعد من الآثار التي يسهل طمسها أو إزالتها، إضافة إلى حساسيتها أثناء عمليات رفع الأثر، وهو ما يدفع الجاني أحيانا إلى محاولة إخفائها عبر ارتداء القفازات. ونتيجة لذلك، اتجه هذا العلم إلى اعتماد أنواع أخرى من البصمات، كبصمة اليد والعين والصوت والقدم وغيرها، وهي بصمات تقوم في الغالب على مبدأ الاحتمال، وتتطلب حضور الشخص المعني من أجل أخذها ومقارنتها.
وفي منتصف الثمانينيات، أحدث إدراج تقنية تحليل الحمض النووي (DNA) طفرة نوعية في مجال الإثبات الجنائي، حيث أصبح بالإمكان إنشاء صورة وراثية فريدة لكل فرد، مستندة إلى شيفرته الوراثية الموجودة في كل خلية من خلايا جسمه؛ سواء من إفرازات أم أنسجة حيوية28. وقد توسع استخدام البصمة الوراثية ليشمل التحقيقات الجنائية وإثبات النسب في القضايا المدنية29. حيث مكنت الاختبارات الوراثية أيضا من إعادة فتح القضايا غير المحسومة (القضايا الباردة Cold Cases). التي حلت بفضل مطابقة للحمض النووي بعد مرور عدة سنوات على الوقائع، هذا الإمكان. كما سمحت تقنية البحث بالقرابة، التي تقوم على تحديد المشتبه فيهم عبر أقارب بيولوجيين مسجلين في الملفات، بإحراز تقدم ملحوظ، في العديد من القضايا. كما أظهرت التجارب العملية في الولايات المتحدة قدرتها على تبرئة مدانين سبق الحكم عليهم، بما في ذلك من كانوا معرضين لعقوبة الإعدام، نتيجة عدم توفر هذه التقنية وقت محاكمتهم أو اعتماد أساليب تحليل غير دقيقة30. ومن ثم، أصبح الاعتماد على البصمات الحيوية والوراثية حجر الزاوية في تقنيات التحقيق الحديثة؛ لما توفره من دقة علمية ومصداقية في تحديد هوية الأفراد وما تتميز به من طابع التأكيد في توضيح الحقائق الجنائية.
ثانيا: التطور القانوني للبصمات الحيوية والوراثية:
شهد التطور القانوني للبصمات الحيوية والوراثية منذ أواخر القرن العشرين اهتماما متزايدا بوضع إطار تشريعي يوازن بين فعالية الأدلة العلمية وحماية حقوق الأفراد الأساسية، وعقدت في سبيل ذلك العديد من المؤتمرات31. على المستوى الدولي، أقرت عدة اتفاقيات وإعلانات تهدف إلى حماية الجينوم البشري وحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي بشأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان (1997)، واتفاقية أوفيدو (1997)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر (2005)، إضافة إلى توصيات اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية بشأن تعديل الجينوم واستخدام الذكاء الاصطناعي بين 2019 و2021، بما يشمل منع التمييز الوراثي والاستخدام العسكري أو السياسي للبيانات الوراثية. كما ركزت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في سياق الذكاء الاصطناعي (2022) وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضمان الشفافية والمساءلة واحترام الخصوصية، ووضعت قيودا صارمة على استخدام البيانات الحيوية والوراثية لضمان عدم استغلالها بشكل ينتهك حقوق الإنسان أو يعرض الأفراد للتمييز.
أما على المستوى الوطني، كانت التشريعات تطبق ابتداء الأحكام التقليدية لتفتيش الأشخاص والحصول على البصمات الحيوية كبصمة اليد والبصمات الوراثية كتحليل الدم، على الرغم من الخلاف الكبير بين تلك البصمات، ما أدى إلى المساس الجسيم بالخصوصية الوراثية32، وإمكان الطعن بها33.
في مرحلة لاحقة، مع عدم جواز قياس الحصول على العينات الوراثية على التفتيش الذي تمارسه سلطات الضبط والتحقيق، ذلك أن التفتيش يقتصر على البحث عن شيء محدد ويستنفد غايته بمجرد إجرائه أيا كانت نتيجته، بينما يتجاوز التحليل الوراثي الهدف الذي أجري من أجله ليكشف عن طيف واسع من المعلومات والبيانات المتعلقة بماضي المتهم وحاضره ومستقبله، بل ويمتد أثره إلى أفراد أسرته أيضا، فضلا عن أن قيمته التنبؤية تتزايد بمرور الزمن مع بقاء احتمالات الكشف عن نتائجه قائمة، ولا سيما عند حفظها في قواعد البيانات، وهو ما ينطوي على مساس بالغ بالخصوصية، الأمر الذي يجعل إخضاع أخذ العينة الوراثية لمفهوم التفتيش التقليدي أمرا غير سديد، وهو ما يفسر اتجاه المشرع القطري إلى إفراد تنظيم إجرائي خاص لهذا الإجراء.
وانطلاقا مما سبق، وسعيا إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة الجنائية وصون الخصوصية الوراثية، وضعت التشريعات الجنائية أطرا قانونية مفصلة لتنظيم استخدام البصمات الحيوية والوراثية34، والتي حددت مجالات استخدامها في مجالات محددة كالأغراض الطبية والبحث العلمي35، وفي سياق الإجراءات القضائية.
بما يعكس توجها متناميا نحو اعتماد الدليل العلمي داخل منظومة القضاء، وإن كان ذلك يثير في الوقت ذاته نقاشا مشروعا حول كيفية المواءمة بين فعالية الملاحقة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية. وإزاء ما تنطوي عليه هذه الوسيلة التحقيقية من قوة وتأثير بالغين، حرص المشرع على إحاطتها بضمانات إجرائية خاصة، تضبط على نحو دقيق شروط أخذ العينات الوراثية، وآليات تحليلها، وضوابط تسجيلها واستخدامها36.
وعليه، ومع تطور التشريعات الجنائية الرقمية، أصدر المشرع في دولة قطر القانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية حدد بموجبه شروط أخذ العينات وحفظ البيانات الوراثية، ثم القانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن البصمة الحيوية، بما يعكس فرق درجة الحماية بين البصمة الحيوية الروتينية المستخدمة للتحقق من الهوية اليومية، والبصمة الوراثية الحساسة التي تقتصر على القضايا الجنائية النزاعية والحساسة؛ مؤكدا ضرورة تنظيم استخدامها وحماية خصوصية الأفراد من أي استغلال تجاري أو سياسي أو إداري عشوائي.
ومن هنا يثور التساؤل حول ضوابط المساس بالخصوصية الوراثية بشقيها المادي والمعنوي؛ فالشق المادي يتصل بحرمة جسد الإنسان، ويقتضي تحديد الحالات والقيود التي يجوز فيها الحصول على البصمات الحيوية والوراثية، أما الشق المعنوي فيرتبط بالبيانات والمعلومات التي يكشف عنها الفحص الوراثي، بما يستلزم بيان متى، وعلى أي نحو، يجوز الاطلاع على البيانات الوراثية الناتجة عن تلك الفحوص، وبما يضمن عدم تجاوز الغاية التي شرع من أجلها هذا الإجراء. وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في المبحثين التاليين.
المبحث الأول
استخدام البصمات الحيوية والوراثية في الإثبات الجنائي والجهات الآمرة بها
نظرا لما توفره البصمات الحيوية والوراثية من أدلة تساعد في الكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها؛ فقد نظم القانون الإطار التشريعي للجوء إليها في سياق الإثبات الجنائي، وقد ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى نطاق استخدام البصمات الحيوية والوراثية في سياق الإثبات الجنائي (مطلب أول)، ومن ثم الجهات الآمرة باستخدام البصمات الحيوية والوراثية (مطلب ثان).
المطلب الأول
نطاق استخدام البصمات الحيوية والوراثية في سياق الإثبات الجنائي
(الجرائم – الأشخاص – الشروط الأخرى)
نص المشرع القطري صراحة على الحالات التي يجوز فيها أخذ العينات الحيوية لتحديد البصمات الحيوية والوراثية؛ لا سيما في المسائل القضائية المتعلقة بالتعرف على مرتكب الجريمة، مع التأكيد على أن جمع الأدلة من مسرح الجريمة يتم ضمن حدود لا تمس حرمة الحياة الخاصة37. كما يشدد على أن جميع العمليات المرتبطة بتحديد البصمات الحيوية والوراثية يجب أن تراعي مبادئ الضرورة والتناسب، للمساس بحرمة جسم الإنسان وخصوصيته، بحيث تكون الإجراءات متناسبة ومعقولة لضمان احترام حقوق الأفراد وحماية الأدلة في الوقت ذاته.
يهدف هذا المطلب إلى توضيح نطاق استخدام البصمات الحيوية والوراثية ضمن سياق الإثبات الجنائي، من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فروع رئيسة، من حيث: الجرائم (فرع أول)، والأشخاص المشمولين بأخذ العينات (فرع ثان)، والشروط والإجراءات الأخرى الناظمة لذلك (فرع ثالث).
نطاق استخدام البصمات الحيوية والوراثية من حيث الجرائم
يلخص موضوع الجرائم التي نص عليها المشرع القطري بشأن استخدام البصمات الحيوية والوراثية كالتالي:
أولا: الجرائم محل البصمة الحيوية:
يحدد المشرع القطري، بموجب المادة (2) من قانون البصمة الحيوية، استخدام هذه التقنية في عدد محدود من الجرائم والإجراءات على سبيل الحصر وتشمل: التحقيق في الجنايات، دخول البلاد بصورة غير مشروعة، الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم المخدرات، الجرائم الإلكترونية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الإرهاب. وبذلك، يقتصر استخدام البصمة الحيوية في المجال الجنائي على الجرائم الخطيرة أو ضمن إجراءات روتينية محددة، مع مراعاة الضرورة والتناسب في تطبيقها. بالمقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتيح إجراء فحوصات جسدية شاملة للأشخاص قيد التحقيق أو الشهود بصرف النظر عن نوع الجريمة، ما يوسع نطاق استخدام البصمة الحيوية إلى أغراض التحقيق العام. متمنين على المشرع القطري عدم حصر الجرائم محل البصمة الحيوية على سبيل الحصر، وذلك لعدم مساسها بالحق في الخصوصية خلافا للبصمة الوراثية من جهة، وبالنظر لاعتماد هذه البصمة في إثبات العديد من الجرائم كبصمة الأسنان في جرائم القتل والإيذاء.
ثانيا: الجرائم محل البصمة الوراثية:
نظرا لحساسية البصمة الوراثية؛ ينبغي أن تقتصر على الجرائم التي على درجة معينة من الجسامة، وأوجب المشرع القطري أن تتصف الجريمة المرتكبة التي يجوز أخذ العينة الوراثية من أجل تحقيقها بقدر من الجسامة والخطورة بكونها جريمة من الجرائم القابلة للتسجيل الجنائي. إذ تقتصر استخدامات البصمة الوراثية على القضايا الجنائية الكبرى38، المتمثلة بخمسة مجموعات من الجرائم والمتمثلة في: 1. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التالية: (أ. الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي؛ ب. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة؛ ج. الجرائم الاجتماعية39؛ د. الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال)؛ 2. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه؛ 3. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه؛ 4. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه؛ 5. أية جرائم أخرى، بناء على قرار من النائب العام".
ويلاحظ على المشرع القطري بأنه في الوقت الذي حاول تقييد أخذ البصمة الوراثية على الجرائم الجسيمة، إلا أنه فتح المجال على مصراعيه بنصه على: "أية جرائم أخرى، بناء على قرار من النائب العام"، ما قد يشير في هذه الحالة الأخيرة إلى وجود شبهة دستورية، لاتساع نطاق التفويض التشريعي، وما ينطوي عليه من تنازل المشرع لسلطته، في مجال متصل بحقوق الأفراد وحرياتهم، وبالنظر للتوسع المبالغ فيه في سلطة النائب العام40، وعلى سبيل المقارنة نستعرض موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أهمية الالتزام بمبدأ الضرورة والتناسب، والتمييز وفق جسامة الجريمة. وذلك بشأن القانون الفرنسي، والذي لم تعد فحوصات البصمة الوراثية تقتصر فيه على بعض الجرائم الجسيمة الخطيرة، بل امتد ليشمل أيضا بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، كما هو الشأن في جريمة الإيذاء العمد41. ولدى عرض قضية "الشمسية" على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قدرت المحكمة بوجود مخالفة لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالنظر لأن الجريمة المتهم بها ليست من الجرائم الجسيمة التي تتساوى وجرائم العنف والجنسية والإرهاب والمنظمة42. وبناء عليه، ذهب القضاء الفرنسي إلى بطلان إجراءات المطالبة بالخضوع للبصمة الوراثية في جرائم لا تتسم بالخطورة، حيث اقتصرت العقوبة المحكوم بها على العمل في المصلحة العامة (التشغيل الاجتماعي) 105 ساعة أو الحبس شهرين مع وقف التنفيذ، و500 يورو لامتناعه عن الفحص. وقررت المحكمة بطلان إجراءات مطالبته بالخضوع للبصمة الوراثية لبساطة العقوبة.
كما أقر القضاء الفرنسي ضرورة وجود اعتبارات الشرعية والضرورة والتناسب لحماية الخصوصية، فيما حددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معايير دقيقة لضمان عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
في المقابل، نتمنى على المشرع القطري أن يوازن بين الفاعلية الأمنية وحماية الحقوق الفردية من خلال تحديد جرائم جسيمة محددة حصرا لأخذ العينات الحيوية للفحوصات الوراثية والالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب، بما يضمن استخدام هذه الوسائل وفقا لمعايير القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب. ودون إضافة "أية جرائم أخرى، بناء على قرار من النائب العام"، تجنبا لأية شبهة دستورية، لاتساع نطاق التفويض التشريعي، وما ينطوي عليه من توسع مبالغ فيه في سلطة النائب العام. تحقيقا لضمانات تحديد الجرائم أسوة بأهمية تحديد الأشخاص الخاضعين للبصمات الحيوية والوراثية.
نطاق استخدام البصمات الحيوية والوراثية من حيث الأشخاص
قد يثور التساؤل في هذا الصدد، عما إذا كانت الدولة تملك التوسع في الحصول على البصمات الحيوية والوراثية لكافة الأفراد ممن يتواجدون على إقليمها، أم أن هذا التوسع ينال من الحق في الخصوصية؟ وهو حق دستوري لا يجوز للدولة التوسع فيه دون مقتض؟ ميز المشرع القطري في هذا الشأن بين الأشخاص الخاضعين للبصمة الحيوية نسبيا عن الأشخاص الخاضعين للبصمة الوراثية وفق التفصيل الآتي:
أولا: الأشخاص الخاضعون للبصمة الحيوية:
في المجال الجنائي، يشمل استخدام البصمة الحيوية في التشريع القطري جميع الأشخاص المتهمين أو المشتبه في صلتهم بالجنايات المحددة43، بالإضافة إلى المحكوم عليهم نهائيا المحبوسين تنفيذا لأحكام قضائية جنائية نهائية44. كما يشمل كذلك في المجال الإداري كل من الوافدين عند طلب الإقامة أو تجديدها، والمواطنين ومواطني مجلس التعاون عند إصدار وثائق الهوية الرسمية، متى اقتضت الضرورة حماية الدولة والمجتمع. والغرض من هذه الإجراءات في المجال الجنائي هو تسهيل التعرف على الأشخاص، ومنع انتحال الشخصيات، وضمان أن الشخص المقدم للمحاكمة هو فعلا مرتكب الجريمة، بما يعزز جهود الأمن الجنائي ويحد من انتشار الجريمة، مع الالتزام بضمانات قانونية لحماية الحقوق الفردية. وفي المجال الإداري بالمقابل تضمين فئات الوافدين أو المواطنين في سياقات روتينية مثل الإقامة أو الهوية.
ثانيا: الأشخاص الخاضعون للبصمة الوراثية:
أحسن المشرع القطري صنعا حين تجنب التوسع غير المبرر في الخضوع للبصمة الوراثية؛ إذ لم ينص على أخذ العينات بصورة عشوائية أو جماعية، كما لم يجز فرضها على المواطنين أو المقيمين أو الزائرين لمجرد وجودهم داخل إقليم الدولة. وفي سياق الإجراءات الجنائية45، قصر المشرع القطري هذا الإجراء على المشتبه في ارتكابهم الجرائم المحددة قانونا في المادة (5) من قانون البصمة الوراثية. والهدف هو استخدام هذه العينات في إنشاء سجل للمضاهاة لمطابقة البصمة المأخوذة من المشتبه بهم الحاليين مع البصمات المحفوظة لمتهمين سابقين في بعض الجرائم الجسيمة.
يلاحظ مما تقدم أن المشرع القطري ضيق نطاق الأشخاص الخاضعين لأخذ العينات الوراثية وحفظها، وقصرها على المشبه بهم، ممن براءتهم مفترضة. متمنين عليه توسيع نطاق الأشخاص لتشمل كل من الحالات التي تخدم فعليا متطلبات العدالة الجنائية؛ ليشمل كل من المتهمين ممن وجدت بحقهم دلائل جدية لارتكاب الجريمة، والمحكوم عليهم بالإدانة، واستبعاد الأحداث المحكوم عليهم بالتدبير، أسوة بالتشريع الفرنسي والذي شمل كل من المحكوم عليهم46 والمتهمين47 والمشتبه بهم48؛ مع ملاحظة التمييز بين المشتبه فيه والمحكوم عليه تطبيقا لمبدأ التناسب. علما بأن محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت إلى تضييق نطاق المحكوم عليهم بالإدانة نحو المحكوم عليهم بالعقوبة، مستبعدة في تفسيرها بذلك من نطاق المحكوم عليهم من قضي لهم بالإعفاء من العقوبة49، من جهة، وكذلك الحال في شأن استبعاد الأحداث ممن حكم عليهم بتدبير الحماية القضائية، من جهة أخرى50، تحقيقا لمبدأ التناسب والتمييز بين المجرمين البالغين والأحداث.
وعليه، لا يجوز خضوع كافة الأفراد دون اشتباه لفحص البصمة الوراثية وفق ما أكدت عليه الدساتير والاتفاقيات الدولية.
ثالثا: مدى توافق إطار الأشخاص المحددة مع الدستور والاتفاقيات الدولية:
أثيرت مسألة مدى توافق إطار الأشخاص المحددة مع كل من الدستور من جهة، والاتفاقيات الدولية51، من جهة أخرى.
أ) مدى التوافق مع الدستور:
من أبرز القرارات الصادرة بشأن مدى توافق إطار الأشخاص المحددة مع أحكام الدستور الحامية للحقوق والحريات الأساسية، قراران صادران عن كل من المحكمة الدستورية الكويتية، والمجلس الدستوري الفرنسي.
1) المحكمة الدستورية الكويتية:
في قانون البصمة الوراثية الكويتي، لم يحدد المشرع فئة الأشخاص الخاضعين للبصمة الوراثية في المجال الجنائي52، وهو ما أدى إلى إخضاع كل مواطن وكل وافد لإجراءات أخذ البصمة الوراثية وإدراجها في قاعدة بيانات تابعة لوزارة الداخلية. وعند عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية، قضت المحكمة الدستورية الكويتية بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الكويتي، معتبرة أنه ينطوي على مساس غير مبرر وتدخل جسيم في حق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة، نظرا لعمومية النصوص وعدم قصرها على تدخل السلطة القضائية أو معاونيها بمناسبة ارتكاب جريمة محددة، بل سماحها لوزارة الداخلية بالاحتفاظ بسجل للبصمة الوراثية لجميع الأفراد وإلزامهم بتقديمها دون رضاهم53، وهو ما يخالف الضمانات الدستورية المقررة لحماية الخصوصية. ما يشير أيضا إلى عدم دستورية إجراء الفحوصات الوراثية على المواليد الجدد.
2) المجلس الدستوري الفرنسي54: قضى بدستورية تسجيل بيانات البصمة الوراثية عند قيد بيانات المتهمين الذين تقوم ضدهم دلائل قوية على ارتكابهم جرائم، مستندا في ذلك إلى أن هذا التسجيل يهدف إلى التعرف على هويتهم بما يسهم في حماية المجتمع، شريطة الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب، بما يضمن عدم تجاوز هذا الإجراء للحدود التي تفرضها حماية الحقوق والحريات الفردية55.
ب) مدى التوافق مع الاتفاقيات الدولية:
على الرغم من قضاء المجلس الدستوري الفرنسي بدستورية النصوص المنظمة لتسجيل البصمات الوراثية؛ فإن المحاكم الأوروبية العليا اتخذت موقفا أكثر تحفظا في هذا الشأن. فقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاحتفاظ بالبيانات الوراثية يشكل تدخلا في الحق في احترام الحياة الخاصة، ولا يكون متوافقا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا استوفى شروط الشرعية والضرورة والتناسب، مع توفر ضمانات فعالة تحول دون إساءة استخدام هذه البيانات أو الاحتفاظ بها دون مبرر. وبالمثل، شددت محكمة العدل الأوروبية على ضرورة التقيد الصارم بمبادئ حماية البيانات الشخصية، ولا سيما مبدأي الحد من الغرض وتقليل البيانات، معتبرة أن أي نظام يسمح بجمع أو تخزين البيانات الوراثية على نحو واسع أو غير محدد يتعارض مع الالتزامات المقررة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الخصوصية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان:
قدرت المحكمة أن حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة يبرر إنشاء قاعدة بيانات تضم البصمة الوراثية لكل من المشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم. وذلك في شأن الجرائم الخطيرة والجسيمة منها خاصة كالجرائم الجنسية والعنف والإرهاب والجريمة المنظمة. ولكنها ارتأت أن الاحتفاظ المنهجي بالبيانات الوراثية للأشخاص غير المدانين يعد انتهاكا غير متناسب للحق في الخصوصية56.
قرار محكمة العدل الأوروبية:
أكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكم صادر في يناير/ كانون الثاني 2024، أن الاحتفاظ العام والعشوائي بالبيانات الوراثية للأشخاص المدانين إلى أجل غير محدد، بما في ذلك الاحتفاظ بها حتى وفاتهم، يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي لما ينطوي عليه من مساس غير متناسب بحقوق الأفراد في حماية البيانات والحياة الخاصة، كما شددت في الوقت ذاته على أن الجمع المنهجي للبيانات الحيوية والوراثية لا يكون جائزا إلا إذا ثبتت ضرورته لتحقيق هدف محدد ومشروع، مثل: منع الجرائم أو كشفها أو دعم التحقيقات الجنائية، وحظرت أي تجميع شامل أو آلي لهذه البيانات بحق كل من يكون طرفا في قضية جنائية دون تمييز، تأسيسا على مبدأي الضرورة والتناسب57.
الشروط الأخرى لاستخدام البصمات الحيوية والوراثية
يمكن تلخيص الشروط الأخرى بأهمية التقيد بـ (الضرورة والتناسب)58 والغرض من استخدام البصمات الحيوية والوراثية كما يلي:
في التشريع القطري يسمح بأخذ البصمات الحيوية (مثل: بصمات الأصابع، الوجه، وقزحية العين) بشكل إلزامي في حالات روتينية تتعلق بطلب الإقامة أو تجديدها للوافدين، وذلك لأغراض التحقق من الهوية والمصادقة في الحياة الإدارية والأمنية اليومية. كما يسمح بها بشكل اختياري بالنسبة للمواطنين ومواطني مجلس التعاون الخليجي عند طلب مستندات رسمية ذات صلة بإثبات الهوية الشخصية، متى اقتضت الضرورة ذلك59. إلى جانب الاعتبارات الأمنية لتحديد هوية شخص أو علاقته بجريمة مرتكبة60. أما البصمات الوراثية (DNA) فهي مقيدة بحالات محددة جدا، كالتحقيقات الجنائية، أو التعرف على هوية المفقودين أو الجثث المجهولة، أو أبحاث طبية محددة61، ولا تستخدم كشرط للإقامة. وتتطلب هذه الإجراءات ضمان مبدأي الضرورة والتناسب: يجب أن يكون التدبير القانوني مناسبا وضروريا لتحقيق الغرض المعلن، ولا يمكن تحقيق الهدف بواسطة وسيلة أقل تأثيرا على الحقوق الأساسية للأفراد، ويجب أن تتجاوز المنافع المرتبطة بالإجراء الأضرار المحتملة للحقوق والحريات. كما تشترط الموافقة الصريحة للشخص عند استخدام البصمة الوراثية لأغراض طبية أو بحثية.
ثانيا: الغرض والضمانات القانونية:
الغرض من البصمات الحيوية هو التعرف السريع على الأشخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والأمنية، بينما يقتصر استخدام البصمات الوراثية على تحديد هوية الأشخاص في الجرائم، تحديد المفقودين، والجثث مجهولة الهوية، وليس للوقوف على الخصائص الوراثية المرتبطة بالاستعداد للإصابة بالأمراض، مع حظر استخدامها لأغراض شخصية أو تجارية. فإن أسفرت الفحوصات عرضا عن كشف أية أمور شخصية كالنسب، فينبغي حينئذ إحاطتها بسياج من السرية بحيث لا يجوز الاطلاع على بياناتها بغير إذن قضائي من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الوزير62.
وقد أكد التشريع القطري على حظر استخدام البصمات الحيوية والوراثية لغير الأغراض المخصصة لها63، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تجاوز سنة و/ أو الغرامة64، حفاظا على حرمة الحياة الخاصة مع أهمية التأكيد على ضمان أن يكون استخدام هذه البيانات تحت رقابة قضائية صارمة دون تدخل من الوزير. كما يجب أن تتم عملية أخذ العينات بواسطة خبراء مؤهلين، يسجلون البصمات بجميع الوسائل الفنية65، بطريقة تحافظ على كرامة الشخص وصحته، بحيث لا تستخدم إلا حينما تكون هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض القانوني، وهو ما يعكس التزاما بمبادئ التناسب والضرورة66، كما أكدت عليه المحاكم الدستورية والأوروبية.
الجهات المختصة الآمرة باستخدام البصمات الحيوية والوراثية
تعد البصمات الحيوية والوراثية أدوات أساسية في تحديد الهوية والتحقيقات الجنائية، إلا أن استخدام كل منهما يخضع لضوابط قانونية صارمة لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد بالنظر لحساسية بياناتها. في المجال الجنائي يشترط في أخذ أي عينة أن يكون ضروريا للوصول إلى الحقيقة في الجريمة67، وأن يتم ذلك بطريقة إنسانية تحافظ على كرامة المتهم. كما يتطلب إجراء الفحص إشرافا قضائيا من جهة مختصة؛ سواء كان ذلك من جهة التحقيق أم السلطة القضائية، ويجب أن يصدر الأمر مسببا ومبنيا على تحقيق أو دعوى جنائية قائمة، مع مراعاة تسجيل النتائج في قواعد بيانات رسمية لضمان السرية والحماية القانونية للبيانات الحيوية والوراثية، ما يستدعي تحديد الجهات المختصة الآمرة باستخدام البصمات الحيوية (فرع أول) والوراثية (فرع ثان).
الفرع الأول
الجهات المختصة الآمرة باستخدام البصمات الحيوية
البصمات الحيوية تستخدم بشكل روتيني للأغراض الإدارية، مثل: طلبات الإقامة والجوازات، والأغراض الأمنية المتمثلة في تحديد هوية الشخص أو علاقته بجريمة مرتكبة68. وتخضع لرقابة إدارية وقضائية محددة.
الجهات المختصة المخولة بأمر أخذ البصمة الحيوية تشمل النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، في المجال الجنائي69، إلى جانب وزارة الخارجية في إطار الأغراض الإدارية. ويجب أن يقوم المكلفون في الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بإجراء الفحص وتحليل البصمة وحفظ بياناتها وفق أسس علمية موثوقة التي يعتمدها الوزير، مع استخدام كافة الوسائل الفنية المتاحة70. وذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حيث يترتب على أي انتهاك لهذه الضوابط مسؤولية جنائية وعقوبات الحبس مدة لا تجاوز سنة و/ أو الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال ما لم توجد عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر71.
الفرع الثاني
الجهات المختصة الآمرة باستخدام البصمات الوراثية
تخضع البصمات الوراثية في قطر لإشراف قضائي وطبي صارم، ولا يجوز جمعها إلا بناء على قرار من الوزير أو المحكمة المختصة أو النائب العام72، ما يستبعد أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من ممارسة هذه السلطة مباشرة، وهو ما تم التأكيد عليه في قضية "طفلة المطار"، فمأمور الضبط القضائي يمكنه تنفيذ الأمر بالفحص الوراثي، ولكن لا يمكنه إصدار الأمر من تلقاء نفسه. ومع ذلك، لوحظ أن المشرع القطري، لم يشترط أن يكون الأمر مسببا من جهة، ولم يفرق بين المسائل الجنائية وغيرها من المسائل القانونية، وكان من الأفضل حصر الأمر بالسلطة القضائية وحدها، ممثلة بالنائب العام أو المحكمة المختصة، في إصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، مع اقتصار دور الوزير على الرقابة الإدارية على المختبرات والأنشطة غير الجنائية؛ احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات73. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى القطري ناقش مشروع قانون البصمة الوراثية سنة 2019 ووافق على عدم إجراء فحوصات البصمة الوراثية إلا بقرار قضائي من النيابة العامة أو المحكمة74؛ إلا أنه لم يجر أي تعديل بهذا الصدد حتى الآن، على الرغم من النص على ذلك في قانون البصمة الحيوية75، متمنين التأكيد على ذلك في قانون البصمة الوراثية من باب أولى؛ إضافة للتأكيد على تسبيب مثل هذا القرار.
بناء على ما تقدم، تسجل جميع الفحوصات الوراثية في قواعد بيانات رسمية تحت إشراف الجهات الحكومية، ويحظر على القطاع الخاص إجراء هذه الفحوصات لضمان النزاهة وحماية الخصوصية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. وفي المجال الجنائي، تتمتع هذه الأوامر القضائية بقوة قانونية، بحيث يعتبر امتناع المتهم عن تقديم العينة قرينة على ارتكابه للجريمة ما لم يثبت العكس76، متمنين على المشرع القطري النص على الامتناع كجريمة مستقلة، أسوة بالمشرع الفرنسي، مراعاة لحقوقه الأساسية وحمايتها من أي انتهاك.77
استنادا إلى ما سبق؛ فإن الجهة المخولة بإصدار الأمر بأخذ البصمة الحيوية والوراثية هي جهة رسمية عامة حصرا، ولا يملك أي طرف خاص، ولا حتى المتهم ذاته، صلاحية الأمر باتخاذ هذا الإجراء أو القيام به، لانتفاء السند القانوني الذي يجيز له ذلك. ومع ذلك، يظل للمتهم الحق في أن يطلب إجراء خبرة تتعلق بالبصمة الحيوية، باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر حقه في الدفاع، وأحد الطلبات الجوهرية التي يتعين على السلطة القضائية التعرض لها إيرادا وردا، إما بالاستجابة لها. ولا تكون هذه السلطة ملزمة بالأخذ بالخبير الذي يقترحه المتهم؛ إذ يكفي أن تستعين بأي خبير معتمد ضمن جداول وزارة العدل، كما لا تلتزم بالأخذ برأيه على وجه الإطلاق إذا وجدت من آراء الخبراء الآخرين ما تطمئن إليه أكثر. أو برفض الطلب، بحيث لا يجوز للسلطة القضائية رفض هذا الطلب إلا إذا استند رفضها إلى أسباب واضحة ومبررة تبريرا كافيا.
قد يثور التساؤل في هذا الصدد فيما إن كانت حالات الحصول على العينات الحيوية والوراثية تتيح تخزين البصمات، أكد المشرع القطري أن "المكلف بإجراء فحص البصمة الوراثية يجب أن يسجل البصمات بجميع الوسائل الفنية المتاحة في قاعدة بيانات البصمة الوراثية"78، وفق ضوابط تسجيل وحفظ تلك البيانات، وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني.
المبحث الثاني
تنظيم قواعد البيانات الحيوية والوراثية
في المجال الجنائي، تستخدم اختبارات البصمة الحيوية والوراثية أساسا لتحديد مرتكبي الجرائم انطلاقا من الآثار الحيوية المأخوذة من مسارح الجريمة، وقد أحدثت هذه الوسائل ثورة في حل القضايا الجنائية، لا سيما في جرائم القتل وغيرها من الاعتداءات، حيث يعثر غالبا على آثار حيوية، وتعتمد عملية التعرف على الهوية على المقارنة بين البصمات المستخلصة من هذه الآثار وتلك المسجلة في قواعد البيانات المعنية. وقد أتاح استخدام الحاسب الآلي ووسائل التخزين الإلكترونية مزايا كبيرة تمثلت في سهولة تخزين البيانات وتجميعها واسترجاعها وتحليلها بسرعة ويسر79، ومع مراعاة حماية خصوصية البيانات الحيوية والوراثية؛ فقد أحاطها المشرع القطري بسياج من الحماية عبر تسجيلها وحفظها في قاعدة بيانات خاصة بها؛ لتصبح قواعد البيانات في قطر أدوات محورية في دعم فعالية هذا الإجراء الجنائي وتحقيق العدالة80.
تعريف قواعد البيانات الحيوية والوراثية: تعد قواعد بيانات البصمات الحيوية والوراثية أدوات مركزية في تعزيز الأمن والتحقيقات الجنائية، مع مراعاة أعلى معايير حماية الحقوق الفردية والخصوصية.
تعريف قاعدة بيانات البصمة الحيوية: عرف المشرع القطري قاعدة بيانات البصمة الحيوية في المادة الأولى من قانون البصمة الحيوية لسنة 2025 بأنها: "نظام حاسب آلي متكامل لتسجيل وحفظ بيانات البصمة الحيوية للأشخاص المطلوب حفظ بصماتهم الحيوية وفقا لأحكام هذا القانون".
وعليه، تنشأ قاعدة بيانات البصمة الحيوية بوزارة الداخلية وتلحق بالإدارة المختصة81، وتعمل كنظام حاسب آلي متكامل لتسجيل وحفظ بيانات الأشخاص المطلوب حفظ بصماتهم الحيوية وفق أحكام القانون82. وتشمل هذه البيانات الخصائص الشكلية كالصورة، العين، اليد، والأسنان، وتخضع للضوابط الصارمة التي يعتمدها الوزير لضمان الحفظ الآمن والشفافية والمراقبة. وتسجل وتحفظ جميع البيانات في قاعدة البيانات الرسمية وفق إجراءات دقيقة تضمن مصداقية المعلومات وسريتها، بما يحقق التوازن بين الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
تعريف قاعدة بيانات البصمة الوراثية: عرف المشرع القطري قاعدة بيانات البصمة الوراثية (DNA Database ) بأنها: "نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزنة بياناتهم"83. وتنشأ هذه القاعدة بوزارة الداخلية وتلحق بإدارة البحث الجنائي، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية84 وفق ضوابط محددة.
الغرض من قاعدة بيانات البصمة الوراثية هو مركزية الآثار والبصمات الوراثية للأشخاص المرتبطين بالجرائم الأكثر جسامة والاعتداءات على القاصرين، بما يسهل التعرف على الفاعلين في حال تكرار الجرائم أو العودة إليها. كما تهدف إلى حماية البيانات الوراثية وفرض عقوبات رادعة على أي استخدام غير مشروع أو تسريب لها، بما يضمن الشفافية والمراقبة85.
السلطة القائمة بتسجيل بيانات الأشخاص والبصمات الوراثية: حدد المشرع القطري السلطة المخولة بتسجيل بيانات الأشخاص المطلوب حفظ بياناتهم الوراثية في قاعدة البيانات أن يكون ذلك بناء على طلب جهات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة86. وحبذا لو نص على أن يكون بناء على "أمر" بدلا من "طلب" أسوة بالمشرع الفرنسي87؛ ذلك أن جهات التحقيق والمحاكمة لا "تطلب" تسجيل البيانات بل "تأمر" بذلك.
تحدد التشريعات الشروط التي يمكن بموجبها تسجيل البصمات الحيوية والوراثية وتخزينها الشروط في قواعد بيانات البصمات الحيوية والوراثية، لا سيما من حيث محتوى قواعد البيانات الحيوية والوراثية (مطلب أول)، ومدة حفظ العينات والبيانات الحيوية والوراثية (مطلب ثان)، وضوابط الاطلاع على قواعد البيانات الحيوية والوراثية (مطلب ثالث).
محتوى قواعد البيانات الحيوية والوراثية
تعد قواعد البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية والوراثية أداة أساسية في نظم التحقيق الجنائي والإداري؛ إذ تتيح جمع وتخزين المعلومات الحيوية والفردية للأشخاص بطريقة مركزية وآمنة. ويهدف هذا التجميع إلى تسهيل التعرف على الأشخاص في السياقات القانونية والأمنية المختلفة، مع ضمان حماية الخصوصية والالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها. وتتفاوت طبيعة البيانات المخزنة بحسب نوع البصمة، حيث تشمل قواعد البيانات الحيوية الخصائص الفسيولوجية والمرئية للأفراد، في حين تتعلق قواعد البيانات الوراثية بالبيانات الوراثية والحمض النووي للأشخاص المرتبطين بالجرائم الأكثر جسامة والاعتداءات على القاصرين88. وبناء على ذلك، يمكن تقسيم دراسة محتوى هذه القواعد إلى فرعين رئيسين:
الفرع الأول: محتوى قاعدة البيانات الحيوية
الفرع الثاني: محتوى قاعدة البيانات الوراثية
الفرع الأول
محتوى قاعدة البيانات الحيوية
محتوى قاعدة البيانات الحيوية في قطر، مقسمة بين المجالين الإداري والجنائي:
أولا: المجال الإداري:
في المجال الإداري، تستخدم قاعدة البيانات الحيوية لتسجيل الخصائص الشكلية للأشخاص، مثل: بصمات الأصابع، بصمة الوجه، وقزحية العين، وذلك لأغراض رسمية وروتينية تتعلق بالإقامة والجوازات والهوية الوطنية. وتساعد هذه البيانات على تسهيل إجراءات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير وضمان سلامة الوثائق الرسمية. ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات في نظام حاسوبي مركزي تحت إشراف وزارة الداخلية، مع مراعاة ضوابط الأمان والسرية لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
ثانيا: المجال الجنائي:
أما في المجال الجنائي؛ فتستخدم قاعدة البيانات الحيوية لحفظ بصمات الأشخاص المتهمين أو المدانين في الجرائم المحددة بالقانون، بما يسهل التعرف عليهم في حالات العودة إلى ارتكاب الجريمة أو متابعة التحقيقات الجنائية. وتشمل هذه البيانات بصمات الأصابع، صور الوجه، وأي خصائص حيوية أخرى ذات صلة بالتحقيقات. وينبغي أن تخضع معالجة هذه البيانات لرقابة قضائية دقيقة لضمان استخدامها فقط في الأغراض القانونية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحماية حقوق المتهمين والمشتبه بهم.
الفرع الثاني
محتوى قاعدة البيانات الوراثية
قاعدة البيانات الوراثية في قطر تنشأ بوزارة الداخلية وتلحق بإدارة المختبر الجنائي، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عدة حالات محددة. الغرض منها هو مركزية البيانات الوراثية للأشخاص، وذلك بعد ضبط الأثر الحيوي أو أخذ العينة الحيوية (أولا)، مع إمكانية الاستعانة بها في حالات محددة (ثانيا).
أولا: ضبط الأثر الحيوي أو أخذ العينة الحيوية:
تبرز أهمية البصمة الوراثية في الدرجة الأولى في المجال الجنائي، حيث تستخدم البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية لتحديد هوية مرتكبي الجرائم، تبرئة الأبرياء، وإدانة الجناة الحقيقيين. يشمل ذلك حفظ البصمات الوراثية الناجمة إما عن الآثار الحيوية (أ)، أو عن العينات الحيوية (ب).
أ) البصمات الوراثية الناتجة عن الآثار الحيوية: عرف المشرع القطري الأثر الحيوي (Biological Trace evidence) بأنه: "كل مادة حيوية من إفرازات الكائن البشري أو جزء من أعضائه الحيوية يعثر عليه، ويصلح لأن يكون دليلا حيويا في إثبات الهوية". وأكد المشرع القطري على حفظ البصمات الوراثية الناتجة عن الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر مكان آخر89؛ كالدم، أو الشعر، أو الجلد، أو اللعاب؛ والتي يمكن رفعها دون رضاء المعني. علما بأن محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت في حكمها مؤخرا إلى أنه وإن صح التعرف غير المباشر على المتهم بضبط الأثر الحيوي على الأشياء دون رضاه، إلا أن ذلك لا يعني إمكان حفظ البيانات في قاعدة البيانات90.
ب) البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية: عرف المشرع القطري العينة الحيوية (Biological sample) بأنها: "الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية"91. وقد حدد المشرع القطري حالات حفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التالية وتشمل (5) حالات92 وهي: تلك العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من قانون البصمة الوراثية؛ والمأخوذة من الجثث المجهولة؛ والتي تؤخذ من ذوي المفقودين أو من المفقودين أنفسهم، بعد ظهورهم أو العثور عليهم بغرض إثبات هويتهم93؛ والتي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهم بناء على موافقة النائب العام؛ والتي تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من المحكمة المختصة94. وقد اختلف الفقهاء بشأن مدى جواز أخذ العينات دون رضاء المتهم لا سيما عند وجود دلائل كافية على ارتكابه الجريمة95، مع مراعاة الرقابة القضائية الصارمة.96
ثانيا: الاستعانة بالآثار والعينات الحيوية:
أجاز المشرع القطري للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية97.
بين المشرع القطري المجالات الجنائية أو غير الجنائية التي يجوز بموجبها الاستعانة فيها بالبصمة الوراثية بقاعدة البيانات. وتشمل الحالات التي لا يشترط أن يتوفر فيها شبهة جنائية بالضرورة، كما في النزاعات القضائية بشأن تحديد النسب (أ)، وتحديد الهوية (ب) - دون الكشف عن الجوانب الوراثية أو المرضية الأخرى - علما بأن هذه الحالات محددة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك لشمولها أيضا أي حالات أخرى تطلبها المحاكم المختصة98. متمنين على المشرع تحديد تلك الحالات على سبيل الحصر حماية للخصوصية الوراثية.
أ) تحديد النسب:
تستعين المحاكم بالبصمة الوراثية التي لها دور حيوي في إثبات أو نفي النسب المعقدة99؛ سواء الأبوة أم الأنساب الأخرى، وذلك في حالات النزاع على الأطفال مجهولي النسب، كاشتباه استبدال المواليد في المستشفيات، أو ضياعهم. ويتم جمع العينات الوراثية من الوالدين أو الأشخاص المعنيين، تحت إشراف قضائي؛ لضمان صحة النتائج والالتزام بالضمانات القانونية، بما يحفظ حقوق المواليد والأسر. وقد أمرت محكمة التمييز القطرية في إحدى القضايا بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد الأبوة في قضية إثبات نسب100.
ب) تحديد الهوية:
نص المشرع القطري على ثلاث حالات يمكن الاستعانة فيها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في سبيل تحديد الهوية، وتشمل تحديد هوية: 1. الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة؛ 2. المفقودين والتعرف على ذويهم؛ 3. الجثث المجهولة. وهذه الحالات التي نص عليها المشرع القطري على سبيل المثال لا الحصر، لإضافته أي حالات أخرى تطلبها المحاكم المختصة101.
وعليه، تستخدم البصمة الوراثية لتحديد هوية المفقودين والجثث المجهولة؛ سواء نتيجة كوارث طبيعية أم حوادث أو حالات وفاة مجهولة، بالتعاون مع الأقارب أو الورثة عند الضرورة، وبموافقتهم للمساعدة في التعرف عليهم102. كما يمكن الاستعانة بها في الحالات التي تطلبها المحاكم المختصة103، خلال مدة حفظ تلك البيانات.
مدة حفظ العينات والبيانات الحيوية والوراثية
تتطلب قواعد البيانات الحيوية والوراثية تنظيما دقيقا لمدد حفظ العينات والبيانات المرتبطة بها، بما يوازن بين ضرورة التحقيق والكشف عن الجرائم وحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم. لا سيما وأن الآثار الحيوية والبيانات الوراثية لا تتغير مع مرور الوقت، وتظل فترة طويلة دون تلف، ويمكن استخدامها بعد مضي سنوات عديدة، بالنظر لاتسامها بالقدرة الفائقة على تحمل الكثير من الظروف الجوية المحيطة، كانخفاض درجة الحرارة أو ارتفاعها، كما يمكنها مقاومة عوامل التحلل بحيث يمكن استخلاص النتائج من تحليل الآثار السائلة أو الجافة بعد مضي فترة طويلة.
ويثور السؤال في هذا الصدد عن مدى حق صاحب البصمة الحيوية أو الوراثية الذي قضي ببراءته أو انتهت قضيته بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو سقطت التهمة عنه، فهل يجوز الاحتفاظ بهذه العينة الحيوية أو الوراثية وما نجم عنها من بيانات، أم أن الاحتفاظ بها ينال من حق الشخص في الخصوصية الوراثية، ما يوجب محوها من القواعد؟ يبدو أن المشرع القطري لم ينص على مدة محددة لمحو البيانات المعنية.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: أرست المحكمة ضمانات مهمة في هذا المجال، في العديد من أحكامها، فيما يتعلق بشأن البصمة الحيوية أو البصمة الوراثية على حد سواء. حينما ارتأت أن تجميع البصمات الحيوية كبصمة اليد أو الصوت في شكل إلكتروني والاحتفاظ بها يشكل تدخلا في الحياة الخاصة104. وكذلك الحال في شأن البصمة الوراثية، بالنظر لانطوائها على الكثير من البيانات عن الأفراد، ولو تم تخزينها بشكل علمي إلكتروني لا يستطيع سوى المتخصصين قراءة معاني الأشكال أو الأرقام105. وفي حكم آخر S وMarper ضد المملكة المتحدة الصادر سنة 2008106، اعتبرت المحكمة أن الاحتفاظ غير المحدود ببصمات الحمض النووي لأشخاص غير مدانين يشكل انتهاكا للمادة (8) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما ألزم عددا من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا، بمراجعة تشريعاتها وإدخال مدد احتفاظ متمايزة بالبيانات الوراثية. هذه الاعتبارات دفعت التشريعات الجنائية إلى وضع ضوابط لحماية الخصوصية الوراثية، تشمل تنظيم قواعد البيانات، وتحديد مدة قانونية لحفظ العينات الحيوية والبيانات الوراثية، ووضع إجراءات واضحة لتدمير العينات أو مسح البيانات بعد انتهاء الغرض منها. كما يجب أن تتضمن هذه الإجراءات ضمانات للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي استخدام غير مشروع أو تسريب لها، بما يحقق الشفافية والمراقبة القانونية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقسيم الموضوع إلى فرعين رئيسين بشأن تدمير العينات ومسح البيانات:
الفرع الأول: تدمير العينات الحيوية والوراثية
الفرع الثاني: مسح البيانات الحيوية والوراثية من قواعد البيانات بعد انتهاء المدة القانونية أو الغرض من الاحتفاظ بها
الفرع الأول
تدمير العينات الحيوية والوراثية
يشمل تدمير العينات الحيوية الإجراءات المتعلقة بالمواد الحيوية المستخدمة في التحقيقات الجنائية، بحيث يتم التخلص منها بعد انتهاء الغرض القانوني من استخدامها. كي لا تبقى هذه البصمات مدة طويلة من الزمن صالحة لإجراء الفحص عليها. ويشترط أن يكون تدمير العينات بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة أو النيابة العامة؛ لضمان عدم العبث بها أو الاحتفاظ بها لفترات غير مبررة.
تختلف سياسة المشرع القطري في تمييزه بين تدمير العينات الحيوية (أولا)، وتدمير العينات الوراثية (ثانيا).
أولا: تدمير العينات الحيوية: لم ينص المشرع القطري بشأن تدمير العينات الحيوية، خلافا للعينات الوراثية.
ثانيا: تدمير العينات الوراثية: تخضع العينات الوراثية لضوابط أكثر صرامة نظرا لحساسيتها العالية؛ إذ يشدد القانون على تدمير العينة الحيوية للشخص في حالات البراءة أو عند صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن الشخص محكوما عليه في جناية أخرى أو كان هناك سبب قضائي مبرر للاحتفاظ بها، والهدف الأساسي هو عدم الاحتفاظ بالبيانات الوراثية لفترة أطول من اللازم، حفاظا على خصوصية الفرد.
بناء على ما تقدم، أكد المشرع القطري على وجوب إعدام العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار من النائب العام، أو بعد إذن من الوزير أو المحكمة المختصة إذا كان الطلب صادرا عن أي منهما. وفي جميع الأحوال يتم إعدام العينة أو الأثر المشار إليه، طبقا للطرق العلمية أو المعملية المعمول بها في هذا المجال، حسب نوع وطبيعة العينة أو الأثر المراد إعدامه. وإذا كانت العينات متعلقة بجريمة من الجرائم الواردة في قانون البصمة الوراثية، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بصدور أمر نهائي، أو الحكم فيها بحكم بات وفق الأحوال.107
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: وقد قضت المحكمة بأن الاحتفاظ بعينات البصمة الوراثية المأخوذة من أشخاص تم القبض عليهم، ولكن تم لاحقا تبرئتهم أو إسقاط التهم الموجهة ضدهم، يشكل انتهاكا للحق في الخصوصية المكفول بالمادة (8) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان؛ نظرا لأن هذا الاحتفاظ ينطوي على مساس غير مبرر بالحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد الذين لم تثبت إدانتهم108. وكذلك الأمر بالنسبة لمسح البيانات الحيوية والوراثية.
الفرع الثاني
محو البيانات الحيوية والوراثية من قواعد البيانات
يتعين على المشرع بعد انتهاء تسجيل البيانات الحيوية والوراثية في قاعدة البيانات المعنية وضع إطار زمني محدد لحفظ هذه البيانات؛ إذ لا يعقل إبقاؤها مسجلة إلى الأبد؛ إذ ينبغي التخلص من البصمة وبياناتها عند صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة، وينطوي تحديد مدة الحفظ على فوائد مزدوجة؛ إذ يطمئن الأفراد الذين تم تسجيل بصماتهم ويحد من استغلال هذه البيانات المساس بحرمة حياتهم الخاصة، كما يخدم في الوقت ذاته المجتمع عبر توفير مساحة لتخزين عينات حيوية جديدة قد تساعد في الكشف عن الحقيقة، ويجب أن يشمل هذا الإطار كل من محو أو مسح للبيانات الحيوية والوراثية بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بها.
أولا: محو البيانات الحيوية:
بالنسبة للبصمة الحيوية، رغم إمكانية محو البيانات من السجل الجنائي للفرد في حالات البراءة أو الحفظ النهائي للقضية؛ إلا أنها قد تظل مسجلة في السجلات الإدارية ما دام سريان الإقامة أو الوثيقة الرسمية قائما، وذلك لأغراض التحقق من الهوية والتأكد من صحة المستندات الرسمية.
ثانيا: محو البيانات الوراثية:
لم ينص المشرع القطري على مدة محددة للاحتفاظ ببيانات البصمة الوراثية في قاعدة البيانات، كما لم يحدد إجراءات ملموسة لمحوها بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة. وبناء على ذلك، نتمنى على المشرع القطري وضع آلية قانونية واضحة لمحو البيانات الوراثية فور صدور القرار أو الحكم المشار إليه، مع تحديد مدة قصوى للاحتفاظ بها في قاعدة البيانات، ووضع أحكام خاصة بحماية بيانات الأحداث. وينبغي أن تراعي هذه الآلية مبادئ الضرورة والتناسب وحق الأفراد في الخصوصية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وحماية الحياة الخاصة، أسوة بالتجربة الفرنسية والمعايير الأوروبية.
التجربة الفرنسية والمعايير الأوروبية:
في فرنسا، خول المشرع الفرنسي سلطة مسح البيانات الوراثية لرئيس النيابة العامة، إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن عندما يصبح الاحتفاظ بها غير ضروري بالنظر للغرض الذي من أجله تم إعداد تلك البيانات109. وكانت مدة الاحتفاظ بالبيانات الوراثية سابقا تصل إلى (40) سنة لجميع الأشخاص المسجلين في قاعدة البيانات، دون تمييز بين طبيعة أو جسامة الجرائم. وعلى الرغم من تأكيد المجلس الدستوري الفرنسي دستورية ذلك النص، وإعلانه بالتالي دستورية النصوص وتوافقها مع الدستور، تحت تحفظ من بين تحفظات أخرى "تناسب مدة الحفظ لهذه المعطيات الشخصية، بالنظر للغرض من السجل، وطبيعة الجريمة المعنية وجسامتها110. إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان لها رأي مغاير، حيث أدانت هذا النظام بالنظر لعدم التناسب بين مدة الاحتفاظ وطبيعة الجرائم، واعتبرت أن الإبقاء على البيانات لفترة طويلة للأشخاص غير المدانين أو الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة يمثل انتهاكا للحق في الحياة الخاصة111. وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب وضع حد أقصى لوجود بيانات البصمة الوراثية في قاعدة البيانات، بعده يتم مسحها. ويجب مسح بيانات المتهمين الذين صدر ضدهم قرار بألا وجه أو صدر لصالحهم حكم بالبراءة. بالنظر لانعدام مبرر الاحتفاظ ببياناتهم112. مشيرة لأهمية اختلاف مدة الحفظ والتخزين باختلاف خطورة الجريمة.
ردا على ذلك، عدل المشرع الفرنسي النظام، بحيث أصبحت مدة الاحتفاظ بالبيانات الوراثية متفاوتة وفق جسامة الجرائم (40) سنة للأشخاص المدانين بالجرائم الأكثر جسامة، و(25) سنة للمتهمين بالجرائم الأقل جسامة أو لأصول وفروع المفقودين113، مع توفير إمكانية لمسح البيانات عند عدم الحاجة إليها، وتمكين صاحب الشأن من التظلم أمام سلطة قضائية مستقلة في حال رفض طلب المسح114. ويعكس هذا التعديل توازنا واضحا بين حماية الأمن العام وحقوق الأفراد في الخصوصية، بما يتوافق مع مبادئ الضرورة والتناسب واحترام الحياة الخاصة، والتي يتعين احترامها أيضا بشأن الاطلاع على قواعد البيانات الحيوية والوراثية.
ضوابط الاطلاع على قواعد البيانات الحيوية والوراثية
في ظل التطور التقني المتسارع وارتفاع أهمية البصمات الحيوية والوراثية في التحقيقات الجنائية والإجراءات الإدارية، يبرز الدور الأساسي للضوابط القانونية في حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. ما يتطلب تحديد من يملك الاطلاع على مثل هذه البيانات التي تتصل بصميم الحق في الخصوصية؟ فما هي القواعد التي ترسي حدودا للاطلاع على تلك البيانات؟ وهل يتوقف الاطلاع على رضاء الشخص أم أن رضاءه غير لازم؟
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن ينص المشرع على مجموعة من القواعد الصارمة التي تحدد من يمكنه الاطلاع على هذه البيانات، بما يضمن أعلى معايير الأمان ويحول دون وصول غير المصرح لهم إليها. كما يجب وضع آليات رقابية وقضائية توازن بين تحقيق الأغراض القانونية المشروعة وحماية حقوق الأفراد.
وبناء على ذلك، يمكن تقسيم دراسة ضوابط الاطلاع على قواعد البيانات الحيوية والوراثية إلى فرعين رئيسين: الفرع الأول: سرية البيانات الحيوية والوراثية والرقابة القضائية، والتي تتناول آليات حماية البيانات وحدود الوصول إليها، والفرع الثاني: حجية البيانات الحيوية والوراثية، والتي تتناول الاعتراف القانوني بالبيانات المجمعة وكيفية استخدامها كأدلة في المجالين الإداري والجنائي.
الفرع الأول: سرية البيانات الحيوية والوراثية والرقابة القضائية
الفرع الثاني: حجية البيانات الحيوية والوراثية
الفرع الأول
سرية البيانات الحيوية والوراثية والرقابة القضائية
تعتبر حماية البيانات الحيوية والوراثية من أهم الضمانات القانونية للحق في الخصوصية وحماية الحياة الشخصية للأفراد. ولتحقيق ذلك، يشترط المشرع وضع إطار واضح لسرية هذه البيانات، يحدد من يحق له الاطلاع عليها والأغراض المسموح باستخدامها فيها، مع فرض العقوبات على المخالفين. كما تستلزم حماية هذه البيانات وجود رقابة قضائية صارمة لضمان احترام القوانين وضمانات الإجراءات، بما يحقق التوازن بين مصالح التحقيقات الجنائية وحقوق الأفراد. وبناء على ذلك، يمكن تقسيم هذا الفرع إلى ثلاثة محاور: الأول يتعلق بسرية البيانات الحيوية والوراثية، والثاني بالرقابة القضائية على استخدام هذه البيانات، ومن ثم يتناول الثالث تبادل البيانات الحيوية والوراثية بموجب التعاون القضائي الدولي.
أولا: سرية البيانات الحيوية والوراثية:
تخضع البيانات الحيوية والوراثية لمستوى عال من السرية والحماية. فتسجل البصمات الحيوية في قاعدة بيانات وزارة الداخلية وتكون سرية ومقيدة بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ويحظر استخدامها في غير الأغراض القانونية المنصوص عليها115. وذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية، والتي يعاقب فيها بالحبس مدة لا تجاوز سنة و/ أو الغرامة التي لا تزيد عن (100) ألف ريال ما لم توجد عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر116. متمنين على المشرع تخصيص عقوبات خاصة للأشخاص المعنوية، إلى جانب عقوبات تكميلية، والتسوية بين الجريمة التامة والشروع.
أما البصمات الوراثية فتعد أكثر حساسية، وتخضع لضوابط مشددة؛ إذ تسجل في قاعدة بيانات إدارة المختبر الجنائي، وتكون سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة117، كما ويجوز الاستعانة بها للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة لتحديد الهوية أو النسب أو أي حالات أخرى تطلبها المحاكم118. وتجدر الإشارة إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: حينما أثيرت مسألة تعارض النصوص مع أحكام الاتفاقية، بشأن الاطلاع على بيانات البصمة الوراثية. فقضت المحكمة بأن الاطلاع على البيانات المسجلة (وفقا ف 3 م 706-54 ق ا ج) ضروري متناسب حتى ولو كان مأمور الضبط القضائي هو من قام بمقارنتها ببيانات المتهم ممن توجد في مواجهته دلائل قوية على ارتكابه جريمة من الجرائم المحددة في القانون119.
ويشمل الحظر استخدام هذه العينات والمعلومات في غير الأحوال القانونية، بما في ذلك استبعاد أي استغلال يمكن أن يمس بالنسب أو الخصوصيات الشخصية للمتهم، أو الكشف عن معلومات تتعلق بجرائم حساسة. وقد كفل المشرع القطري حماية صارمة للبصمات الوراثية تصل إلى عقوبات الحبس مدة لا تجاوز سنة و/ أو غرامة مالية لا تزيد على (30) ألف ريال، على كل من ينتهك السرية أو يستخدم العينات في غير الأغراض القانونية الذي حفظت من أجله120، متمنين زيادة مقدار تلك الغرامة لتصل إلى (100) ألف ريال أسوة بالبصمة الحيوية.
ثانيا: الرقابة القضائية على البيانات:
ألحق المشرع القطري قاعدة البيانات الوراثية بإدارة المختبر الجنائي، ومع ذلك؛ ينبغي أن تخضع قواعد البيانات الحيوية والوراثية للرقابة القضائية لضمان الالتزام بالسرية وحماية الحقوق الفردية، ورغم أن المشرع القطري أناط سلطة الاطلاع على البيانات الوراثية المسجلة في قاعدة البيانات بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، (إلى جانب الوزير)؛ إلا أن ذلك لا يحقق الرقابة القضائية بالمعنى الدقيق، نظرا لغياب "قاضي التحقيق" مستقل، من جهة، كما هو معمول به في تشريعات مقارنة، كالقانون الفرنسي، الذي يخصص للقاضي سلطة اتخاذ الأوامر الماسة بالحرية الشخصية121. ونظرا لإمكان الاطلاع على تلك البيانات بإذن من الوزير، من جهة أخرى. ومن ثم، نتمنى على المشرع القطري وضع قاعدة بيانات البصمة الوراثية تحت إشراف قضائي مباشر، مع تحديد الجهات المخولة بالاطلاع على البيانات — قاضي التحقيق بدلا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ودون إضافة الوزير المعني — مع إلزامهم بالحفاظ على السرية التامة وحماية حقوق الأفراد، أسوة بالمشرع الفرنسي.
في فرنسا، توضع قاعدة البيانات الخاصة بالبصمات الوراثية تحت إشراف قاض؛ بهدف الاحتفاظ بالبيانات بشكل مركزي لتسهيل التعرف على مرتكبي الجرائم والبحث عنهم122، مع الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب في استخدام هذه البيانات. كما تخضع البيانات الحيوية والوراثية لرقابة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات CNIL))، التي تصدر التراخيص والإرشادات الخاصة باستخدامها في مختلف القطاعات، وتمارس رقابة مستمرة على الملف، بينما يتمتع الأفراد بحق الاطلاع غير المباشر على بياناتهم لضمان حماية الخصوصية ومراعاة حقوقهم الأساسية.123
ثالثا: تبادل البيانات الحيوية والوراثية بموجب التعاون القضائي الدولي:
استثناء على سرية البيانات الحيوية والوراثية، يجيز المشرع القطري صراحة الاطلاع عليها بموجب التعاون القضائي الدولي وفق الاتفاقيات المعمول بها. وذلك في حالات التعاون الدولي بين أجهزة التحقيق والقضاء، مع أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لحماية الخصوصية124. ولا يخفى خطورة تبادل معلومات تتسم بالحساسية الكبيرة للشخص بدون ضوابط واضحة وكافية125؛ لذا يحرص المشرع على النص صراحة على مجموعة من الضوابط سواء تعلق الأمر بالبصمة الحيوية والوراثية.
تبادل البصمة الحيوية: يسمح المشرع القطري صراحة بالاطلاع على البيانات الحيوية أو تبادلها في حالات محددة، كالتعاون القضائي الدولي وفق الاتفاقيات المعمول بها لمكافحة الدخول غير المشروع، الإرهاب، والجريمة المنظمة، شريطة المعاملة بالمثل وموافقة النائب العام، كما جاء في نص المادة (7) من قانون البصمة الحيوية صراحة على أن: "يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الحيوية مع الجهات القضائية والجهات الدولية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة ..."126. ويتمثل الغرض في ذلك بتعزيز التحقيقات الجنائية، وتحديد هوية الجناة، وتسريع إجراءات التسليم بين الدول، مع ضمان سرية البيانات وحماية الخصوصية، بحيث يقتصر استخدام البيانات على الغرض القانوني المحدد، مع فرض عقوبات واضحة على أي إفشاء غير مصرح به. وكذلك الحال في تبادل البصمة الوراثية.
تبادل البصمة الوراثية: أجاز المشرع القطري تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالبصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للقوانين المعمول بها، وبشرط المعاملة بالمثل؛ فضلا عن السماح بحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات المأخوذة من المجرمين الذين تجري بشأنهم أبحاث دولية، بناء على موافقة النائب العام. وحبذا لو نص على مزيد من الضمانات كأن يشترط أن يكون هذا التبادل بأمر مسبب من محكمة مختصة127، وأن يهدف هذا التبادل إلى تعزيز التحقيقات الجنائية، وتحديد هوية الجناة، وتسريع إجراءات التسليم بين الدول، مع ضمان حماية الخصوصية وسرية البيانات. ويقتصر استخدام البيانات في هذه الحالات على الغرض القانوني المحدد، ويظل أي إفشاء غير مصرح به للبيانات مجرما، مع عقوبات واضحة على المخالفين128. تأكيدا لقضاء المحاكم الأوروبية، وعلى رأسها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين غرض الاحتفاظ بالبيانات والحماية القانونية للحق في الخصوصية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية ويضفي حجية على الإجراءات المتخذة.
وتطبيقا لذلك؛ اشترط المشرع القطري بشأن تبادل بيانات البصمة الحيوية أن يكون ذلك: ".. بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد موافقة النائب العام، ومع مراعاة خصوصية وسرية ومعلومات هذه البصمة الحيوية"129. كما أجاز المشرع القطري تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية130، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل131. إلى جانب إجازته حفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينة الحيوية التي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهم بناء على موافقة النائب العام132، بالنظر لما تتمتع به من حجية.
الفرع الثاني
حجية البيانات الحيوية والوراثية
على الرغم من الضمانات المشار إليها أعلاه، لا تزال هناك حدود تقنية وقانونية قائمة. فقد تتأثر موثوقية التحاليل بتلف العينات أو تلوثها أو الأخطاء البشرية، كما تبقى عملية تفسير النتائج، خصوصا في حالات خلط عينات الحمض النووي أو تحليل العينات المتدهورة، مسألة دقيقة ومعقدة. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها أن الدليل الجيني، رغم طابعه العلمي، ليس معصوما من الخطأ، ويجب على القضاة تقييمه باعتباره عنصرا واحدا من بين عدة عناصر إثبات أخرى، دون الاعتماد عليه بشكل مطلق133. وهذا ما أكد عليه المشرع القطري في حجية البيانات الحيوية (أولا) والوراثية (ثانيا) وفق التفصيل الآتي:
أولا: حجية البيانات الحيوية:
تعد البيانات الحيوية، بما فيها البصمة الحيوية، أداة مهمة في التحقيق الجنائي؛ إذ تعتمد على عناصر مادية ملموسة تدعم القرارات القضائية بشأن إثبات أو نفي المسؤولية. ومع ذلك؛ فإن هذه البيانات ليست دليلا مطلقا على الإدانة أو البراءة، بل تمثل عنصرا إضافيا يتم الاستعانة به لاستكمال التحقيق، وليس لاستبداله134. وقد أكد المشرع القطري في المادة (6) على حجية البيانات الحيوية في الإثبات، مشروطا بعدم وجود دليل يثبت عكسها، مع ضرورة الجمع بينها وبين وسائل الإثبات التقليدية لبناء قاعدة متكاملة من الأدلة135.
ثانيا: حجية البيانات الوراثية:
تتمتع البيانات الوراثية بحجية نسبية في الإثبات؛ فهي أداة دقيقة لدعم التحقيقات الجنائية، خاصة في تحديد هوية الأشخاص المرتبطين بمسرح الجريمة. ومع ذلك؛ فإن الخبرة الوراثية لا تعد دليلا قطعيا على الإدانة، بل تعكس مجرد حقيقة مادية قد تختلف أهميتها حسب الظروف المحيطة بالقضية، ويظل للقاضي سلطة تقييمها ووزنها ضمن مجموعة الأدلة الأخرى المتاحة136. وهذا ما أكد عليه المشرع القطري في المادة (7) من قانون البصمة الوراثية رقم (9) لسنة 2013 على اعتبار البيانات المسجلة ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس137، مراعيا حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومقتضيات الدعوى العادلة. كما تنص المادة على أن الامتناع عن تقديم العينة المطلوبة يعتبر قرينة على ارتكاب الجريمة، ما لم يثبت العكس. وعلى الرغم من نص المشرع على اعتبار الرفض من قبيل قرائن الإدانة في مواجهة المتهم؛ إلا أنه لا يجوز الحكم عليه بالإدانة استنادا إلى ذلك الرفض وحده، كونه "قرينة" لا "دليل".
ومع ذلك؛ تعرض هذا النص للنقد لما قد يتسم بالتحكم ويثير إشكالات دستورية، لمخالفته قاعدة الحق في الصمت وحق المتهم بعدم تقديم دليل ضد نفسه وفرض افتراض البراءة، فلا يجوز افتراض الإدانة لمجرد الامتناع عن إعطاء العينة، ما يشكل ضغطا على إرادة المتهم. فلكل متهم الحق في الامتناع عن تقديم دليل ضد نفسه، والحق في الصمت، والحق في عدم الإجابة على الأسئلة، والحق في الامتناع عن الخضوع للفحص الطبي. وفق ما أكدت عليه العديد من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عناصر الدعوى العادلة138.
ويرد على هذا النقد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت أن مبدأ عدم جواز إجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه يسري على ما يتخذ من إجراءات جنائية تتسم بالقسر كالتفتيش، فلا يجوز إجبار شخص في الاعتراف ضد نفسه. وحبذا لو نص المشرع على الامتناع كجريمة مستقلة أسوة بالمشرع الفرنسي والذي يعد رفض الخضوع لأخذ العينة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها (15) ألف يورو، وترفع العقوبة إلى سنتين حبسا و(30) ألف يورو غرامة للأشخاص المدانين بارتكاب جناية139، كنموذج يمكن الاسترشاد به لتقنين الامتناع عن تقديم العينات في ضوء ضمانات حقوق المتهم. مع التأكيد على أهمية إخطار المتهم كتابة بضرورة خضوعه لفحص البصمة الوراثية، بحيث يكون من حقه الطعن في هذا الأمر؛ مما يوقف تنفيذه.
الفحوصات الوراثية وحق النسب: التوازن بين الحقيقة الحيوية والاستقرار الأسري: أحدثت اختبارات الحمض النووي ثورة في قانون النسب من خلال توفير وسيلة شبه معصومة من الخطأ لإثبات أو نفي الصلة الحيوية، بدرجة موثوقية تفوق 99,9%، محل الأساليب التقليدية القائمة على فصائل الدم أو التشابه الجسدي. ومع ذلك؛ اتخذ المشرع الفرنسي موقفا مقيدا مقارنة بدول غربية أخرى140؛ إذ لا يجيز إجراء فحص الخصائص الجينية لأغراض إثبات أو نفي رابطة النسب إلا بقرار صادر عن قاض141. كما أكد الاجتهاد القضائي هذا التوجه، والذي رفض الأخذ بنتائج اختبار أبوة أجري دون إذن قضائي142، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجنائية؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة كل من يطلب إجراء اختبار خارج الإطار القانوني143. ويعكس هذا الموقف المقيد مفهوما خاصا للنسب، حيث لا تتقدم الحقيقة الحيوية بالضرورة على الحقيقة الاجتماعية أو استقرار الأسرة، محافظا على قيمة «حيازة الحالة» والاعتراف الاجتماعي برابطة النسب144.
ويتفق التشريع القطري مع الفرنسي من حيث اعتبار نتائج البصمة الوراثية قرينة قوية يمكن الاستناد إليها، لكنها ليست بينة قطعية، بل وسيلة مساعدة لتعزيز أو دحض الأدلة الأخرى وفق قانون الأسرة القطري، مع مراعاة الحق في الدفاع عن النفس واحترام مقتضيات الدعوى العادلة، نظرا لإمكانية وجود أسباب واقعية تشكك في صحة البيانات، كتسجيلها على شخص غير المقصود أو الأخطاء الفنية في أخذ العينة أو تحليلها؛ مما يؤكد حجيتها النسبية وليست المطلقة. لذا ينظر التشريع القطري إلى نتائج البصمة الوراثية فيها على أنها قرينة قوية يمكن الاستئناس بها، لكنها لا تعد بينة قطعية في حد ذاتها؛ فهي وسيلة مساعدة لتعزيز أو دحض الأدلة الأخرى، وجرى القضاء القطري على إمكان إثبات النسب بالبصمة الوراثية، دون نفيه، وذلك لأن النسب الثابت بـ "الفراش الصحيح" (الزواج الشرعي) مقدم على الإثبات بالبصمة الوراثية145.
موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: رغم الموقف المقيد للمشرع الفرنسي، مارست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأثيرا ملحوظا على هذا التصور، حيث اعتبرت رفض ترتيب الآثار القانونية على نتيجة إيجابية لاختبار الحمض النووي انتهاكا للمادة (8) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان146، وأكدت أن مصلحة الطفل تشمل حقه في معرفة أصوله147. ويبدو أن انتشار الفحوصات الوراثية عبر الإنترنت أنشأ واقعا مفارقا؛ إذ أصبحت متاحة رغم الحظر القانوني، ما يثير تساؤلات حول فعالية الحظر ومخاطر نتائج غير مراقبة علميا، وغياب المواكبة النفسية، وما قد يترتب عن ذلك من كشف معلومات قد تكون مزعزعة لاستقرار الأسر.
الخاتمة
أحدث اكتشاف البصمات الحيوية والوراثية خلال القرنين الماضيين تحولا جذريا في العمل القضائي؛ إذ وفر وسائل غير مسبوقة لتحديد الهوية بدقة عالية، وجعل من فحوصات الحمض النووي أداة أساسية في التحقيقات الجنائية وبعض الإجراءات المدنية. وقد أسهمت موثوقية هذه الفحوصات، المستندة إلى تحليل الحمض النووي بوصفه بطاقة هوية حيوية فريدة لكل فرد، في تعزيز مكانتها كوسيلة إثبات تحظى بتقدير واسع لدى القضاة، دون أن تبلغ مرتبة الدليل القطعي. غير أن هذا التقدم العلمي رافقته إشكاليات قانونية وأخلاقية عميقة تتعلق بحماية الحقوق الأساسية، ولا سيما الخصوصية والرضا وحماية البيانات الشخصية؛ فضلا عن ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الجماعي وصون الحريات الفردية، ضمن إطار قانوني يقيد اللجوء إلى هذه الفحوص بشروط الضرورة والتناسب والرقابة القضائية.
وفي ظل التسارع الكبير للتقنيات الوراثية، وما أفرزته من أدوات متقدمة كالتسلسل الوراثي من الجيل الجديد148، والحمض النووي البيئي149، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل النتائج150، تتعاظم التحديات القانونية المرتبطة بالشفافية، وحقوق الدفاع، ويطرح هذا التقدم التقني مسألة مدى تكيف الإطار القانوني مع هذه القدرات الجديدة، وحدود المشروعية في جمع العينات وتفسيرها وتبادلها عبر الحدود. وقد دفعت هذه التحولات إلى تنامي الدعوات نحو إرساء أطر تنظيمية وطنية ودولية أكثر انسجاما، تقوم على رقابة قضائية مستقلة وضمانات فعالة، كما عكستها مبادرات مجلس أوروبا151 والاتحاد الأوروبي152 واليونسكو153. وبعد استعراض الأطر القانونية للبصمة الحيوية والوراثية وتحليل دورهما في تعزيز العدالة الجنائية وحماية الخصوصية، يتبين أن التمييز القانوني بينهما يظل خيارا تشريعيا ضروريا، يعكس اختلاف درجة الحساسية وأغراض الاستخدام، ويؤكد أن حسن توظيف هذه الأدوات العلمية لا يتحقق إلا في ظل احترام صارم للحقوق والحريات، وبما يضمن عدالة فعالة ومتوازنة في مواجهة التطور العلمي المتسارع.
بعد استعراض الأطر القانونية والتنظيمية للبصمة الحيوية والوراثية، وتحليل دورها في تعزيز العدالة الجنائية وحماية الخصوصية، يتضح أن المشرع القطري أسوة بالتشريعات المقارنة قد اعتمد مبدأ التمييز القانوني بين هذين النوعين من البيانات. فكل نوع يخضع لقواعد محددة تعكس درجة حساسيته، وأغراض استخدامه، والقيود المفروضة على الوصول إليه. وقد أسهم البحث في تسليط الضوء على التوازن الدقيق بين الاستفادة من هذه الأدوات العلمية في التحقيق الجنائي وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، مع مراعاة الالتزام بالسرية والرقابة القضائية. ومن خلال هذا الإطار يمكن استخلاص مجموعة من النتائج المهمة التي تلخص استنتاجات البحث وتوجهاته العملية والقانونية والتوصيات المقترحة.
أولا: النتائج:
ثانيا: التوصيات:
قائمة المراجع
المراجع العربية:
الكتب:
البحوث القانونية:
https://www. https://www.ferkous.app/home/?q=fatwa-463
الرسائل الجامعية:
التشريعات:
اتفاقيات دولية:
تشريعات وطنية:
المراجع الأجنبية:
المشاهدات
التحميلات
الاستشهادات
المؤلفون
إصدار
السنة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.