المقدمة

يقول تعالى في محكم تنزيله: "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"¹، وهي وحدة منبعها وحدة الخالق ووحدة الدين². ولئن ظلت الوحدة بين الشعوب العربية حلمًا قائمًا فإنّ إحدى وسائل تحققه توحيد القوانين المطبقة فيها، وأكد الفقيه عبد الرزاق السنهوري أنّ: "توحيد القوانين العربية ضرورة لا غنى عنها"³؛ إذ لا سبيل لتحقيق الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلّا عبر التقارب بين القوانين؛ لأنّ الاختلاف بينها حاجز يصدّ الوحدة بما يجعل القانون أداة تقارب جوهرية⁴. ولقد اعتنت جامعة الدول العربية منذ وقت طويل بإصدار تشريعات موحدة منها وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية المعتمد سنة 1988⁵، وهو نفس التوجه الذي انتهجته دول مجلس التعاون لدول الخليج.

إذ اعتمدت هذه الدول جملة من الأنظمة (قوانين)⁶ الاسترشادية شملت مجالات شتّى، من ذلك وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تمّ إقرارها كقانون استرشادي منذ سنة 1996. ضمّت الوثيقة 282 مادة تناولت الزواج والفرقة والأهلية، والولاية والوصية والمواريث. وأعلنت في توطئتها عن أهدافها وهي تمكين "الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها". وبالتالي تمثل هذه الوثيقة مرجعًا للتوفيق والمواءمة بين التشريعات في مجال معين وهو الأحوال الشخصية كلّما رغبت هذه الدول في إصدار تشريعات أو إجراء تعديل؛ إذ تستلهم من الوثيقة ما يتماشى واحتياجاتها الوطنية؛ فهي إذن "غير قابلة للتطبيق بذاتها"⁷.

ولعله من نافلة القول إنَّ مادة الأحوال الشخصية تشمل كلّ ما يتعلّق بأحوال الإنسان الخاصّة المرتبطة بذاته وبشخصه وبنفسه وأيضًا أحواله العامّة المتعلّقة بكيانه الأسري⁸. وكان أول من استعمل مصطلح الأحوال الشخصية هو الفقيه المصري محمد قدري باشا في مؤلفه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" سنة 1881، وكان مؤلفه محاولة منه لتقنين أحكام الفقه الحنفي⁹. ثم صدر قانون حقوق العائلة العثماني سنة 1917¹⁰، وتتالت فيما بعد التشريعات في مختلف الدول العربية، وتميزت الأحوال الشخصية في مختلف تشريعات الدول العربية بخضوعها للشريعة الإسلامية¹¹. ولقد مثّل التدوين مرحلة مهمة في تقنين اجتهادات الفقه الإسلامي¹². وحري بالذكر أنّ قوانين الأحوال الشخصية لم تتأثر بالقوانين الغربية على خلاف ما شهدته القوانين المدنية أو التجارية أو الجنائية في مختلف البلدان العربية¹³. وفي المقابل تأثرت تقنينات الأحوال الشخصية في مختلف البلدان العربية بالشريعة الإسلامية¹⁴ وبالاجتهادات الفقهية سواء للمذاهب السنية أو المذاهب الشيعية.

يخلص مما تقدم أنّ صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية ليس أمرًا عسيرًا من الناحية المبدئية لوحدة المرجعية وهي التشريع الإسلامي. غير أنّه لا ينبغي إغفال معطى آخر يتمثل في وجود اجتهادات فقهية مختلفة ارتبطت بها أعراف المجتمعات في مختلف البلدان العربية ولا سيّما منها الخليجية؛ إذ ينبغي أن تتوفر في القانون الموحد خصائص تقنية تشريعية تمكنه من أن يكون أداة تقارب ووحدة في ظل الاختلاف القائم أحيانًا، وهو ما عكسته وثيقة مسقط للأحوال الشخصية.

ولقد صدرت بعد وثيقة مسقط مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية أو الأسرة لدول الخليج، وهي: قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان سنة 1997¹⁵، وقانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2005¹⁶، وقانون الأسرة القطري لسنة 2006¹⁷، وقانون أحكام الأسرة البحريني في شِقّه السني الصادر سنة 2009¹⁸، مما يطرح معه التساؤل: هل حققت وثيقة مسقط هدف القانون الموحد الاسترشادي وهو التقارب والمواءمة بين قوانين دول المجلس الصادرة بعده؟

ممّا لا شك فيه أنّ صياغة قوانين موحدة استرشادية تعدّ تقنية من تقنيات القانون المقارن ترنو إلى التقريب بين القواعد القانونية بخصوص مسائل قانونية معيّنة في مختلف التشريعات بصفة مستمرة. ولقد تميزت هذه الوثيقة ببعض الخصائص جعلت منها مصدرًا ماديًا لعديد من الأحكام في مختلف قوانين الأسرة الصادرة بعدها. ولبيان ذلك سيقع اتباع منهج استقرائي ينطلق من الأحكام الجزئية للوصول إلى القواعد العامة التي تتميز بها وثيقة مسقط وفي ذات الوقت سيقع اعتماد منهج استنباطي ينطلق من المواد القانونية المضمنة بوثيقة مسقط وقوانين الأسرة محل الدراسة آخذين بعين الاعتبار المنهج المقارن لمعرفة أوجه التقارب والاختلاف مع وثيقة مسقط من ناحية، وبين قوانين الأسرة الصادرة بعدها من ناحية أخرى. وعليه سيقع بيان التقنيات التشريعية المعتمدة في وثيقة مسقط وعلاقتها بقوانين الأسرة موضوع الورقة (المبحث الأول)، لنبيّن لاحقًا مدى التقارب الذي حققته وثيقة مسقط بين قوانين هذه الدول (المبحث الثاني).

المبحث الأول

التقنيات التشريعيَّة المعتمدة في وثيقة مسقط

باستقراء مختلف مواد وثيقة مسقط للأحوال الشخصية يُلاحظ أنها ابتعدت عن التقيد بمذهب فقهي دون آخر (المطلب الأول)، كما أنها ابتعدت عن الحلول التفصيلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الابتعاد عن التقيد بمذهب فقهي دون آخر

لإصدار وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية، لم تركن وثيقة مسقط لمذهب فقهي بعينه، بل حاولت الاستفادة من الاجتهادات الفقهية لمختلف المذاهب، وانتقت منها ما يوائم العصر الراهن والتطورات الحاصلة في المجتمع الخليجي. ومن ثم أخذت من هذا المذهب وذاك بما يذلل الاختلاف القائم على التعصب لمذهب دون آخر. فعلى سبيل المثال تنص المادة 3 منها: "أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلّا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها". وهذا اجتهاد المذهب المالكي الذي يسمح باسترداد الهدايا ممّن نكل عن الخطبة إلّا إذا كان هناك عرف بخلاف ذلك أو شرط¹⁹؛ وكذلك المذهب الحنبلي؛ فقد ورد في منار السبيل لابن ضويان: "وهدية الزوج ليست من المهر" نص عليه". فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها" قاله الشيخ تقي الدين فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له"²⁰.

كما أن من شأن إصدار وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية تأكيد على أهمية القانون الوضعي الصادر في شكل تقنين. فالتقنين ليس فحسب تجميع لمواد قانونية، بل إنّ التقنين أو التدوين هو عملية تقنية غايتها تنظيم وتنسيق الأحكام القانونية بطريقة منطقية ضمن أجزاء مترابطة في خصوص ميدان معين²¹. وهذه الصياغة القانونية تتضمّن خيارات؛ حيث تحسم القواعد التشريعية المقننة ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية، كما تحسم في الاختلاف القائم أحيانًا ضمن المذهب الواحد. ولقد حفزت فعلًا وثيقة مسقط بعض دول الخليج على إصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية. وحاولت وثيقة مسقط كقانون موحد استرشادي أن تكون عامل تقريب بين مختلف الدول؛ لذا فضلت عدم الانغلاق في بوتقة مذهب بعينه، فلا غرابة أن تذكر وثيقة مسقط بالمادة 282 منها في فقرتها الثانية: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية". فجاءت الإشارة عامة كدليل على انفتاحها على كافة المذاهب.

كما أحالت الوثيقة في مواضع عديدة إلى العرف، ولقد اهتمّ الفقهاء المسلمون بالعرف والعادة في استنباط الأحكام، وذكر ابن عابدين من نظمه: "والعرف في الشّرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار"²². ومن القواعد الفقهية الكليّة أنّ الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال والعادة²³. وهكذا أولى الفقه الإسلامي مكانة مُهمّة للعرف والعادة²⁴. وإحالة وثيقة مسقط على العرف يحمل بين طياته مرونة الأحكام التي قد تتغير بحسب أعراف المجتمع في دول الخليج.

كما أنّ الاختيار المعتمد في الوثيقة كان مبنيًّا أيضًا على ما يحقق مصلحة الأسرة، ما جعلها تحسم في مسائل خلافية عديدة. من ذلك تحديدها سنًّا دنيا للزواج آخذة بعين الاعتبار آراء بعض الفقهاء الذين "منعوا زواج الصغار وعدوه باطلا"²⁵. كما لم تتقيد الوثيقة بما اتفقت عليه أغلب آراء المذاهب الأربعة من إيقاع الطلاق مقترنًا بعدده²⁶، وأقرت اجتهادات أخرى تعتبره طلقة واحدة²⁷، وقد نصت على ذلك المادة 85 من الوثيقة: "ج) لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظًا، أو كتابة، أو إشارة إلَّا طلقة واحدة".

وبخصوص سن الرشد، فقد حسمت الوثيقة فيه وحددته بــ (18) سنة بالمادة 137 منها، معلنة موقفها من الاختلاف السائد في بعض دول الخليج، والتي كان البعض منها يحدده آنذاك بإحدى وعشرين سنة والبعض الآخر بثماني عشرة سنة وثالث بخمس عشرة سنة ورابع برده إلى السلطة التقديرية للقاضي يضبطها حسب العلامات التي وردت في كتب الفقه²⁸.

أمّا فيما يتعلق بالوصاية فقد أجازت المادة 172 إسنادها على حد سواء للذكر والأنثى وبالتالي لم تحصرها في الذكور؛ إذ نصت هذه المادة على أنه:

"أ) يجوز أن يكون الوصي ذكرًا أو أنثى، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، منفردًا أو متعددًا، مستقلًا أو معه مشــرف.

ب) إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر".

كما أجازت الوثيقة الوصية بالمنفعة بالمادة 222، ونصت: "يجوز أن يكون المُوصَى به منفعة، أو انتفاعًا بعقار، أو منقول لمدة معينة، أو غير معينة".

وفي خصوص الغيبة والفقد، حسمت الوثيقة في المدة التي يمكن بعدها للقاضي الحكم بموت المفقود نظرًا لاختلاف الاجتهاد الفقهي بين المذاهب²⁹. فاكتفت المادة 192 في الظروف التي يغلب فيها الهلاك بسنتين لإعلان الوفاة، أمّا في الظروف التي لا يغلب فيها الهلاك فتكون فترة الانتظار لإعلان الوفاة لا تقل عن أربع سنوات. فإذا ظهر المفقود حيًّا بعد الحكم بموته فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني³⁰، وبذلك وضعت الوثيقة أيضًا حدًّا لتباين الفقه في هذا الشأن.

أيضًا أجازت وثيقة مسقط الوصية فيما زاد عن الثلث معتبرة بالمادة 198 منها أنها تصح: "بحدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين" متجاوزة بذلك للخلاف الفقهي حول مقدار الوصية³¹. ولئن حسمت وثيقة مسقط في مسائل عديدة إلّا أنّها فضلت السكوت في البعض الآخر مبتعدة عن الحلول التفصيلية.

المطلب الثاني

الابتعاد عن الحلول التفصيلية

ابتعدت وثيقة مسقط عن المسائل التفصيلية التي مثلت خلافًا وجدلًا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفضلت بالتالي أن تترك لكل دولة من دول مجلس التعاون اجتهادها بحسب المذهب الفقهي الراجح لديها وبحسب أعرافها أيضًا. كما اعتمدت الوثيقة أحيانًا صياغة عامة لبعض الأحكام، أو تسكت بشأن بعض المسائل، من ذلك على سبيل المثال ما يلي:

أولًا: مسألة انتهاء مدة حضانة النساء:

المعلوم أنّ الفقه الإسلامي اتفق بأنها: "تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن التمييز، واختلفوا في بقائها بعد سن التمييز"³²، لذا تركت الوثيقة لعناية كل دولة ضبطها وفق ما تراه ملائمًا من اجتهادات فقهية. ويُلاحظ أنّ قوانين الأسرة الأربعة موضوع الدراسة اختلفت في المدة؛ فقد حدّدها قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات: "ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مدّ هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى"³³. أما قانون الأسرة البحريني فقد حددها ببلوغ: "الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج"³⁴. أما القانون القطري فتنتهي: "بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلّا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول"³⁵. أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد حددتها المادة 129 بالنسبة للذكر بتمام 7 سنوات وبالنسبة للأنثى بالبلوغ، إلَّا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ثانيًا: حرمة الرضاع:

كما اكتفت الوثيقة بالنسبة لحرمة الرضاع بالمادة 26 باشتراط وقوعه في الحولين الأوّلين وسكتت بشأن عدد الرضعات وشروطها وكيفية إثباتها والتي تعددت في شأنها الاجتهادات³⁶. ومثلها نصت المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان ولم تذكر شروطًا أخرى³⁷. في حين أضاف قانون الأسرة القطري شرط خمس رضعات مشبعات متيقنات³⁸، والقانون الإماراتي زاد على شرط الحولين الأولين أن تكون الرضعات بمقدار خمس متفرقات³⁹. أما قانون أحكام الأسرة البحريني فقد اشترط بدوره خمس رضعات متفرقات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعًا⁴⁰.

ثالثًا: الوصية الواجبة:

أيضا فضلت الوثيقة الصمت فيما يتعلق بالوصية الواجبة وعدم ذكر أحكام تخصها فنصت بالمادة 228: "الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص". فكانت من المسائل التي تركتها الوثيقة لعناية كل دولة. ويمكن تفسير ذلك برغبة الدول الأعضاء التصديق على الوثيقة؛ خاصة إذ إن بعض دول الخليج لا تعتمد الوصية الواجبة.

وبإلقاء نظرة على قوانين الأسرة يُلاحظ أنّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات أخذ بأحكام الوصية الواجبة ضمن المادة 272 منه⁴¹، خلافًا لقانون الأسرة القطري الذي لم يعتمدها. أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد أخذ بها كوصية واجبة للأقربين عمومًا⁴² وبالنسبة لدولة البحرين فقد خلا قانون أحكام الأسرة عمومًا في شقه السني من أي نصوص تعالج مسائل الإرث أو الوصية.

حري بالذكر أنّ الوصية الواجبة اقترنت باسم الفقيه ابن حزم الظاهري، فهي وصية مفروضة وواجب أداؤها. ومضمونها أنّ من توفي ولو حكمًا وله أولاد وقد مات والدهم أو والدتهم قبل جدهم أو معه وجب لأحفاده وصية على ألَّا تجاوز ثلث التركة. وقد أخذت بها العديد من تشريعات الدول العربية⁴³. وقصرتها بعض القوانين العربية على الأبناء الذكور دون الإناث⁴⁴ والبعض الآخر اعتمدها لعموم الأبناء ذكورًا وإناثًا⁴⁵، لكنّ وثيقة مسقط للأحوال الشخصية فضلت السكوت بشأنها مثلما انتهجت عدم التفصيل في بعض المسائل الأخرى لتيسير قبولها، فهل حققت هذه التقنيات المعتمدة في الوثيقة التقارب المنشود؟

المبحث الثاني

مدى التقارب الذي حققته وثيقة مسقط بين القوانين الصادرة بعدها

بتصفح مختلف القوانين محل الدراسة يتبين أنّ هناك تقاربًا يصل إلى حد التماثل بين مواد قوانين الأسرة الأربعة ووثيقة مسقط (المطلب الأول)، ولكن في ذات الوقت يُلاحظ وجود اختلافات بينها (المطلب الثاني).

المطلب الأول

التقارب الحاصل بين قوانين الأسرة

اعتمدت القوانين الأربعة على غرار وثيقة مسقط الحساب القمري⁴⁶، وأقرت تقريبًا نفس أحكام الخطبة⁴⁷، وبالنسبة لشروط وأركان الزواج، فليس بينها اختلافات جوهرية، وأكدت الوثيقة بالمادة 18 منها: "يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها"، وهو نفس ما نصت عليه المادة 19 من قانون الأسرة لسلطنة عمان، والمادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 28 من قانون الأسرة القطري، أما قانون الأسرة البحريني فقد أكّدت المادة 23 على رضا الزوجين بالزواج، كما نصت المادة 15 أنّه: "لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبرًا، ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرة كانت أو كبيرة".

كما أجازت القوانين الأربعة الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي لا تتنافى وأصل عقد الزواج، واعتبرت المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان أن الشرط الذي يتنافى وغاية أو مقصد عقد الزواج باطل ويبقى العقد صحيحًا. أما بقية القوانين الثلاثة الأخرى فقد ميزت بين الشرط الذي ينافي أصل العقد والشرط الذي ينافي مقتضى العقد، فقضت بأن الأول يبطل به عقد الزواج، والثاني يبطل به الشرط دون العقد.

ونصت القوانين الأربعة تقريبًا على نفس شروط زواج المجنون⁴⁸، كما نص القانونان القطري والبحريني على نفس الأحكام في زواج السفيه⁴⁹.

كذلك حددت القوانين الأربعة سنّا دنيا لزواج الفتى والفتاة على غرار وثيقة مسقط مع اختلاف في هذه المدد بينها، فقانون الأسرة القطري اشترط العقل والبلوغ دون تحديد لسن البلوغ⁵⁰، ومثله اشترط القانون الإماراتي لكنه زاد على ذلك بأن سن البلوغ لمن لم يبلغ شرعًا هو 18 سنة⁵¹، أما قانون أحكام الأسرة البحريني فنص على سن 16 سنة للفتاة كسن دنيا⁵²، أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد حدد أهلية الزواج لكل من الذكر والأنثى بـ 18 سنة⁵³. وأجمعت القوانين الأربعة عند الزواج دون هذه السن على ضرورة الحصول على إذن قضائي⁵⁴. وأخذت أيضًا بالمحرر الرسمي لإثبات الزواج من حيث المبدأ وقبلت استثناء من ذلك إثبات الزواج بالبينة مثل ما هو منصوص عليه بوثيقة مسقط⁵⁵.

وغني عن البيان أن القوانين الأربعة قسمت على غرار وثيقة مسقط الزواج إلى صحيح وغير صحيح⁵⁶ وذكر أغلبها أن هذا الأخير يشمل الباطل والفاسد⁵⁷. وميّز القانونان القطري والإماراتي⁵⁸ بين آثار الزواج الباطل والفاسد، خلافًا لقانون الأسرة البحريني الذي أطلق عليهما لفظ غير الصحيح رغم أنه ميز بين نوعين من الآثار بحسب الإخلال الحاصل⁵⁹. وتتضح المماثلة مع وثيقة مسقط في اعتبار "الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو كتابة أو إشارة إلّا طلقة واحدة"⁶⁰

كما أجمعت القوانين الأربعة على معيار مصلحة المحضون وأوجبت⁶¹ ألّا يكون البدل في الخلع التخلي عن حضانة الأبناء⁶²، وهو نفس ما نصت عليه وثيقة مسقط. كما نصت على نفس أسباب الفرقة بين الزوجين وبنفس الشروط تقريبًا. واعتمدت نفس المدة القصوى للحمل هي سنة من الفرقة بين الزوجين⁶³.

كما أخذت القوانين الأربعة بنفس أحكام النفقة المنصوص عليها في وثيقة مسقط من حيث مشمولاتها، وخصائصها وتنفيذها وشروط الزيادة فيها وتخفيضها وفي استحقاق الزوجة لنفقتها وكذلك أحكام نفقة الأصول ونفقة الفروع⁶⁴.

يرشد هذا التقارب إلى أهمية الوثيقة ونجاحها من حيث الاختيارات التشريعية، كما أنه يلغي قدر الإمكان واقع الاختلاف المذهبي والتقوقع في اجتهادات مذهب دون آخر، فضلًا عن أنّ في ذلك سعي لمعالجة قضايا الأسرة بما يلائم المستجدات الراهنة، إلّا أن هذا التقارب لم يقف حائلًا دون بروز اختلافات بين هذه التشريعات ووثيقة مسقط.

المطلب الثاني

الاختلاف بين قوانين الأسرة ووثيقة مسقط

لئن اتبعت قوانين الأسرة نفس منهجية التبويب والتنظيم في ترتيب مواد القانون كيفما وردت بوثيقة مسقط؛ حيث ذكرت أحكام الخطبة والزواج والفرقة والحضانة؛ إلّا أن هذه القوانين تفاوتت في مدى شمولها لمفردات الأحوال الشخصية. فقد تطرق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقانون الأسرة القطري وكذلك قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان على غرار وثيقة مسقط للأهلية والولاية والهبة والوصية والميراث خلافًا للقانون البحريني الذي لم ينظم هذه المسائل في قانون الأسرة. كما يُلاحظ أيضًا أن القانون الإماراتي أفرد جزءًا لاختصاص المحاكم وإجراءات التقاضي⁶⁵ خلافًا لبقية القوانين.

يُلاحظ أيضًا انفراد القانون الإماراتي بذكره إمكان إثبات النسب بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش⁶⁶، كما أقرّ الترشيد بالزواج إذا كان المتزوج لم يبلغ بعد سن الرشد المدني⁶⁷ خلافًا للقانونين القطري والبحريني. في حين انفرد القانون القطري بعدم الأخذ بالطلاق المعلّق إذا قصد به الحمل على فعل شيء معين أو تركه⁶⁸، "كأن يقول إن خرجتِ من البيت بغير إذني فأنتِ طالق... فإنَّ الطلاق لا يقع بهذه الحالة عندما تخرج زوجته من البيت دون إذنه، ...؛ لأنه لم يكن يقصد الطلاق وإنما كان يقصد بذلك منعها من الخروج".⁶⁹ كما لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق⁷⁰ وهو رأي ابن تيمية وابن القيّم من الحنابلة وذلك خلافًا للقانونين الإماراتي والبحريني اللذين اعتبراه طلاقًا إذا نوى الزوج الطلاق⁷¹ إسوة بالمادة 85 من وثيقة مسقط.

كما يُلاحظ أيضًا اختلاف بين هذه القوانين في ترتيب الحاضنين، فالقانون الإماراتي فضَّل بعد الأم ،الأب ثم أقارب الأم⁷²، أما المشرع القطري فبعد الأم يأتي الأب ثم أمهات الأب ثم أمهات الأم ثم الجد لأب وإن علا...⁷³، أما قانون أحكام الأسرة البحريني بعد الأم تأتي أم الأم وإن علت، ثم لأمّ الأب، ثم الأب⁷⁴.

حري بالذكر أن جميع هذه القوانين أبطنت مبدأ الذمة المالية المستقلة بين الزوجين، إلّا أن التشريع الإماراتي تميز عن غيره بما أورده بالمادة 62 التي ذكرت: "إذا شارك أحد الزوجين في تنمية أو بناء مسكن أو نحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة" وهو حكم مستلهم من المذهب المالكي كما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون^75.

أما بالنسبة لسدّ النقص التشريعي، فقد تباينت قوانين الأسرة؛ حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة". أما المادة الثالثة من أحكام قانون الأسرة البحريني فنصت: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية". أما قانون الأسرة القطري فقد نصت المادة الثالثة منه: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها. وإن لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائمًا من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذّر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية". أما قانون الأحوال الشخصية لسلطنة عمان فقد نصت المادة 281 (د) على أنه: "إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بقواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون". بينما نص قانون الأسرة البحريني في المادة الثالثة منه على أنّه: "فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية".

ويجدر التذكير بأنّ مسألة النقص التشريعي تركتها الوثيقة لعناية التشريعات الوطنية؛ حيث احترمت الوثيقة التنوع والخصوصية فيما يتعلق بالمذهب الراجح في كل دولة، بشكل يكفل أن تمارس كل دولة اجتهادها وفق مذهبها المعتمد.

الخاتمة

(النتائج والتوصيات):

في نهاية هذه الدراسة يمكن القول إنّ هدف القانون الموحد يتمثل في تقديم نموذج قانون يكون أرضية لتحقيق انسجام بين مختلف التشريعات المنضوية تحت لوائه من أجل أن تتسع رقعة التقارب بينها، في ظل احترام التنوع والخصوصية، وهو ما حققته وثيقة مسقط. فلقد أحدثت هذه الوثيقة فعلًا، تقاربًا - لا فحسب - بين قوانين الأسرة الصادرة بعدها وإنما أيضًا تقاربًا بين مختلف المذاهب الفقهية، فمصدر قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية هو بالأساس التشريع والفقه الإسلاميين الذي يبقى عامل وحدة، لوحدة المنبع والمصدر إذ تظل المجتمعات الإسلامية ترتبط بوشيجة فكر وتراث وثقافة واحدة مهما تعددت الاختلافات بين هذه المجتمعات. ولعل تعزيز تأثير وثيقة مسقط على تشريعات هذه الدول مرتبط أيضًا بمدى قدرتها على مسايرة التطورات الاجتماعية من خلال مراجعتها كلما اقتضت الحاجة⁷⁶.

لذا توصي الدراسة بالآتي:

• أهمية تعزيز المواءمة بين قوانين الأسرة لدول الخليج ووثيقة مسقط.
• عقد المؤتمرات العلمية للمقارنة بين هذه القوانين لمعرفة النقائص الواقعية والاستفادة من الحلول القانونية المختلفة في شتى المسائل التي يطرحها قانون الأسرة.
• أهمية مراجعة وثيقة مسقط بصفة دورية حتى تظل مواكبة للتطورات الاجتماعية وملهمة لتشريعات الأسرة في دول مجلس التعاون.

قائمة المراجع

أوَّلًا: الكتب:

عبد الرحمن الصابوني، شرح الأحوال الشخصية السوري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق، 1985.

صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، 1979.

التواتي بن التواتي، المبسط في الفقه المالكي بالأدلة، ج4، كتاب الأحوال الشخصية، نشر دار الوعي، الجزائر، 2008.

محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.

• ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، فصل وإن اختلفا في قدر الصداق، الرابط:

http://www.islamicbook.ws/asol/hanbali/mnar-alsbil-.pdf

• تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.
• وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الأحوال الشخصية، دار الفكر، 1989.

وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثامن، دار الفكر، 2012.

محمّد أمين أفندي، الشّهير بابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين، الرّسالة التّاسعة: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، نشر دار إحياء التّراث العربي، بيروت - لبنان، غير مؤرّخ.

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنّظائر، على مذهب أبي حنيفة النعمان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

أبو بكر محمّد بن محمّد بن عاصم الأندلسي، متن العاصميّة المسمّى تحفة الأحكام في نكت العقود والأحكام، فصل في معرفة أركان القضاء، الناشر الحاج محمّد طن إيجي، بدون تاريخ.

المغني لابن قدامة المقدسي (الحنبلي)، مكتبة القاهرة، الجزء7، 1968.

ابن تيمية الحنبلي الدمشقي، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ج3، 1987.

محمد ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، طبعة 27، بيروت، ج5، 1994.

عبد المنعم فارس سقا، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي، نشر دار النوادر، 2008.

• محمد عبد الفتاح البنهاوي، الرضاع مانع من موانع النكاح، الرابط:

elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03771.pdf

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، الطبعة 2، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، 1990.

سونيا ملاك وعماد قطان، قانون الأسرة القطري، أحكام الزواج والفرقة، كلية القانون - جامعة قطر، 2020.

ثانيًا: المقالات:

أكرم عبد الرزاق المشهداني، مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون الخليجي، القوانين الموحد أنموذجًا، الفكر الشرطي، المجلد الحادي والعشرون، العدد 83، 2012. الرابط:

http://platform.almanhal.com/Preview.aspx?ID=3747

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

نادية خير الدين ود. نغم إسحق زيا، دور توحيد قوانين الأحوال الشخصية في تحقيق الوحدة الإسلامية، المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة جامعة جرش، الأردن، 2006، الرابط:

http://search.mandumah.com/Record/116547

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

الألفي محمد جبر، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة الحقوق، الكويت، 2002.

- أسامة محمد عثمان خليل، توحيد القانون المدني في البلاد العربية والإسلامية من الفرص الثمينة لتوحيد الأمة الإسلامية، بحوث المؤتمر العلمي الثامن لكلية الشريعة بجامعة جرش (وحجة الأمة الإسلامية مفهومها ومعوقاتها)، على الرابط:

http://search.mandumah.com/Record/117103

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

ثالثًا: متفرقات:

الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري، في لقاء صحفي في نيسان / أبريل 1961، العدد السادس، الرائد العربي، الرابط:

al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/28/

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

رابعًا: أحكام:

محكمة التمييز القطرية الدائرة المدنية والتجارية، رقم 94 لسنة 2008 – جلسة 28/10/2008 – س 4.

خامسًا: التشريعات:

مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 1997، الجريدة الرسمية الصادرة في 15-6-1997.

القانون رقم 28 لسنة 2005، موجود على الرابط:

www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID...

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

قانون الأسرة القطري، القانون رقم 22 لسنة 2006، موقع الميزان البوابة القانونية القطرية.

القانون رقم 19 لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (البحرين) متاح على الرابط:

http://www.moj.gov.bh/default7850.html?action=article&ID=1620.

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة سنة 2005 رقم 28 لسنة 2005، موجود على الرابط:

www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID...

تاريخ زيارة الموقع 7-7-2021.

سادسًا: المراجع باللغة الأجنبية:

F. Belknani, Code des obligations et des contrats et la codification, in Livre du centenaire du Code des Obligations et des Contrats, ed. C.P.U., Tunis 2006.