تتناول هذه الدراسة بيان التنظيم الإجرائي للتقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، مقارنة بالمحاكم الاقتصادية المصرية، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن، تناولنا خلاله تشكيل المحكمة واختصاصها، ثم إجراءات التقاضي إلكترونياً أمامها، ثم الأحكام التي تصدرها وطرق الطعن فيها وتنفيذها.

وقد بينت الدراسة أهمية هذه المحاكم في جذب الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية، من خلال ما تقوم عليه من العدالة الناجزة، في هذه المنازعات التي تقوم بطبيعتها على السرعة والائتمان والثقة، والتي تتطلب خبرة قضائية خاصة وإجراءات ميسرة ومواعيد مختصرة للفصل فيها.

تعد إشكالية تأمين الفعاليات الرياضية أحد أهم التحديات التي تواجه الدول في إدارة المرفق الرياضي، وذلك بسبب التزايد المستمر لظاهرة شغب الملاعب. وقد اعتمدت كثير من الدول في النهوض بمسؤوليتها بتأمين الفعاليات الرياضية ضد ظاهرة شغب الملاعب على تنظيمات قانونية خاصة بالنشاط الرياضي، حيث تشتمل هذه التنظيمات بدورها على نوعين رئيسين من الأحكام القانونية المتباينة من حيث طبيعتها.

فيتناول النوع الأول من الأحكام تدابير ذات طبيعة وقائية، تهدف في جوهرها إلى منع أي اضطرابات بعناصر النظام العام خلال الفعاليات الرياضية أو بمناسبتها، أما النوع الثاني من هذه الأحكام، فيتناول تدابير ذات طبيعة عقابية، وهي عبارة عن نصوص جنائية تنصب على آثار الجرائم المرتبطة بالفعاليات الرياضية وردع مرتكبيها بعد حدوثها.

وإذا كانت فكرة التنظيم القانوني المتكامل لتأمين الفعاليات الرياضية في مواجهة ظاهرة شغب الملاعب، قد أخذت بها كثير من الأنظمة القانونية المقارنة، فإن القانون القطري قد خلا من أي تنظيم قانوني مماثل، مكتفياً في معالجة هذه الإشكاليات بما هو موجود من نصوص قانونية عامة، سواء تلك المتعلقة بالضبط الإداري العام أو الواردة في قانون العقوبات القطري.

وبما أن دولة قطر صارت تتمتع بسجل حافل في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، فسوف نحاول من خلال هذه الورقة دراسة وتقييم موقف القانون القطري من تأمين الفعاليات الرياضية، وذلك في ضوء تجارب القانون المقارن، لاسيما التجربة الفرنسية.

فكرة البحث تتمحور حول القانون رقم 21 لسنة 2021 المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، والذي يهدف إلى إنشاء قواعد قانونية تنسجم مع تطلعات المستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء، من خلال تطوير الأداء القضائي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب سرعة البت، وتهيئة قضاة متخصصين بقضايا الاستثمار والتجارة.

وأهمية الموضوع تكمن في أن إنشاء قضاء متخصص في التصدي لأية نزاعات في مجال الاستثمار والتجارة بشكل يساهم في إيجاد ثوابت قضائية في القضايا المتعلقة بالمال والأعمال، وإيجاد منهج قانوني متخصص في هذه القضايا.

أما إشكالية الموضوع فيمكن ملاحظتها في هذا القانون من خلال الاختصاص الموسع لهذه المحكمة التي أنشأها ليشمل طيفاً واسعاً من قضايا التجارة والاستثمار؛ ذلك أن هذا الاتساع في اختصاص هذه المحكمة أوجد إشكاليات على مستوى الاختصاص النوعي والقيمي لتلك المحكمة، وإشكالية أخرى تتعلق بتوزيع الاختصاص بين دوائرها، كما أنه أوجد إشكاليات على مستوى المصطلحات المستخدمة، الأمر الذي يؤثر على قواعد الاختصاص.

والمنهج المتبع في معالجة إشكاليات البحث هو منهج يقوم على تحليل النصوص ومقارنتها بالتشريعات التي سلكت طريق المحاكم المتخصصة بمسائل التجارة قبل القانون القطري، وستكون المقارنة بشكل رئيس مع التشريع المصري وبدرجة أقل التشريع المغربي والفرنسي.

تتناول الدراسة حقوق الزوجين في ضوء قانون الأسرة القطري الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، مع بيان الأساس الشرعي والقانوني لهذه الحقوق، وتحليل الحقوق المشتركة بين الزوجين، وحقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الزوج على زوجته، في ضوء نصوص القانون وأحكام الشريعة الإسلامية والاجتهادات القضائية القطرية.