تحتوي البحار والمحيطات في المناطق الممتدة خارج حدود الوالية اإلقليمية على مصادر هائلة من الثروات الحية وغير الحية. وأفرطت الدول في استغالل تلك المناطق باعتبارها ال تخضع لوالية أو سلطة أي دولة أو جهة دولية. لذلك اتجهت إرادة الجماعة الدولية عند إقرار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إلى وضع اإلطار العام لحماية واستغالل تلك المناطق، من خالل التأكيد على إقرار مبدأ التراث المشترك لإلنسانية، ومبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع المستخرجة من أعالي البحار، ومبدأ التعاون الدولي في حفظ وإدارة الثروات البحرية خارج حدود الوالية اإلقليمية.

بيد أن هذا اإلطار العام لم يكن كافيا لتوفير حماية قانونية عملية. فحرصت االتفاقيات الدولية الالحقة وممارسات المنظمات الدولية المعنية على إقرار مزيد من القواعد والتدابير والتوجيهات التي تؤكد على المبادئ البيئية المستقرة منذ إعالن ريو لعام 1992، وعلى وجه الخصوص مبادئ االستخدام الرشيد والمستدام للثروات الطبيعية، وتقييم األثر البيئي والتنوع البيولوجي، فضال عن ضمان االمتثال لمعايير الحماية واالستغالل في المناطق البحرية الممتدة خارج حدود الوالية اإلقليمية، ومنها اعتماد مناطق بحرية محمية، ومناطق حساسة بوجه خاص.

وانتهى المجتمع الدولي أخيرا إلى وجوب إقرار اتفاقية دولية عالمية تشتمل على قواعد موحدة ملزمة تعالج هذا الموضوع.

فكرة البحث تتمحور حول الاختصاص الزماني والنوعي لمحكمة الاستثمار والتجارة، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 2021 والذي هدف إلى توسيع اختصاص تلك المحكمة بما ينسجم مع تطلعات المستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء.

وأهمية الموضوع تكمن في أن إنشاء قضاء متخصص في مسائل الاستثمار والتجارة يساهم في إيجاد ثوابت قضائية في القضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة، وذلك عن طريق إيجاد قواعد قانونية متخصصة في المسائل التجارية.

أما إشكالية الموضوع فيمكن ملاحظتها في هذا القانون من خلال الاختصاص النوعي الواسع لهذه المحكمة التي أنشأها ليشمل طيفاً واسعاً من قضايا التجارة والاستثمار؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تنازع الاختصاص مع أقضية أخرى تعمل ضمن النظام القضائي القطري، الأمر الذي يؤثر على قواعد الاختصاص.

والمنهج المتبع في معالجة إشكاليات البحث هو منهج يقوم على تحليل النصوص ومقارنتها بالتشريعات التي سلكت طريق المحاكم المتخصصة بمسائل التجارة قبل القانون القطري، وستكون المقارنة بشكل رئيس مع التشريع الفرنسي وبدرجة أقل مع التشريعين المغربي والمصري.

يتناول هذا البحث دراسة نظام المشاركة الذي أقرته القوانين الأنجلوسكسونية – وعلى وجه التحديد القانون الإنجليزي والأمريكي – وذلك كإحدى وسائل ممارسة النشاط الاقتصادي بصوره المختلفة من خلال بيان الأحكام الأساسية التي تنظم المشاركة، كتلك المتعلقة بكيفية إنشائها وإدارتها وحلها ومراكز الشركاء فيها. والتعرف على الخصائص الأساسية للمشاركة والتمييز بينها وبين الشركة، ثم بيان موقف القوانين العربية منها.

حرصت دساتير دول العالم على صون حقوق مواطنيها، وتنظيم عمل السلطات الضامنة لهذه الحقوق، والممثلة بالقوانين والأنظمة والمراسيم التشريعية.
وحيث إن الدستور أسمى من القانون؛ فقد جاءت القوانين الوضعية متماشية مع أحكامه في هذا الخصوص، وقد خص دستور دولة قطر السلطة القضائية بالاستقلالية بمادتيه رقمي (130/ 131) كما كفلت المادة (135) منه حق التقاضي للناس جميعًا؛ سواء أكانوا مواطنين أم وافدين، ومن هنا يمكننا القول إنه من أهم وظائف الدولة إقامة العدل بين الأفراد وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن من أهم الحقوق التي تكفلها الدول لأفراد المجتمع هي حقهم في التقاضي، عن طريق إقامة دعوى أمام القضاء، وهي الأداة والوسيلة الحضارية للمطالبة بالحقوق، والدعوى القضائية نظمها المشرع القطري من خلال القانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ابتداءً من رفع الدعوى وقيدها، وصولًا إلى وضع القواعد والإجراءات لحسن سيرها وانتهاءً بصدور حكم فيها.
وعليه؛ فقد اقتبست من القانون رقم 13 لعام 1990 مادته رقم (66) لأسلط الضوء على موضوع الصلح القضائي الذي يمثل إحدى أهم وظائف المنظومة القضائية في إقامة العدل، من خلال استيثاق الصلح فيما بينهم، وفض النزاع القضائي بيسر وسهولة، فضلًا عن تحقيق سرعة الفصل في المنازعات.