[1]
"جدوى ركن السبب في العقد", عدل, م 19, عدد 3, ص 57–100, ديسمبر 2025, تاريخ الوصول: 27 أكتوبر، 2026. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://ljj.qa/ojs/index.php/MOJ/article/view/39