الملخص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبراس الأمة ومعلم البشرية الحكمة والخلق العظيم، الذي حثنا على العلم بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا؛ سهل الله له به طريقًا إلى الجنة"، وبعد،

نواصل المسير في دروب البحث العلمي، بإصدار جديد من المجلة القانونية والقضائية، ينطوي على تنوع في الموضوعات والتناول من خلال أبواب المجلة المتعددة: باب البحوث – باب التعليقات – باب الأحكام – باب الفتاوى القانونية.

تنوعت الموضوعات في باب البحوث القانونية، ما بين البحث في علم العقاب والاتجاهات الحديثة للجزاءات الجنائية، وبين القانون الرياضي ومدى استقلال الاتحادات الرياضية الوطنية، وبين النظام القانوني للأمر الجنائي الذي تتجه النظم القانونية لتعظيم دوره باعتباره إجراءً موجزًا للدعوى الجنائية من شأنه أن يخفف العبء عن القضاء.

وفي باب التعليقات، ركزت الجهود البحثية على جانب القانون الإداري، سواء موضوعيًا من حيث مسألة الفصل التعسفي، أم إجرائيًا من حيث وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة في مواجهة الموظف العام.

أما باب من قضاء محكمة التمييز؛ فقد اشتمل على عدد من الأحكام والمبادئ التي أرستها محكمة التمييز القطرية في كل من المسائل المدنية والمسائل الجنائية. ففي المواد المدنية والتجارية، تنوعت مسائل النزاع في الأحكام، فمنها ما يتعلق بأحكام المناقصات وسحب الأعمال وخطاب الضمان النهائي، ومنها ما يرسي مبدأً ضريبيًا مهمًا بشأن الازدواج الضريبي، ومنها ما يؤكد على المبادئ المتعلقة بمستحقات العامل ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، ومنها ما يقرر مبدأً في نطاق نقل ملكية المنقولات ذات الطابع الخاص ومنها الشاحنات، ومنها أخيرًا ما يرسخ مبدأً في شأن التركات وحصرها وتوزيعها.

وفي المواد الجنائية، تنوعت موضوعات الأحكام بين جريمة الاحتيال وظهور أدلة جديدة تستدعي إعادة النظر، وجريمة الامتناع عن دفع أجرة سيارة مستأجرة وما يرتبط بها من إخلال بعقد عارية الاستعمال كعقد من عقود الأمانة، وجريمة إصدار شيك بدون رصيد وما يرتبط بها من قيد الشكوى ورفع الدعوى خارج الأجل القانوني للشكوى، وجريمة إتيان أفعال منافية للآداب ومدى توافر الخلوة الشرعية التي تثبت الجريمة في حق المتهمين، وأخيرًا حكم يتعلق بالفصل في مسألة الاختصاص السلبي وتعيين المحكمة المختصة نوعيًا.

أخيرًا، انطوى باب الفتاوى على فتويين صادرتين من إدارة الفتوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دارت إحداهما حول مدى تعارض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الصادرة في شأن العلاوة الاجتماعية، بينما تعلقت الأخرى بمدى استحقاق الموظفة الحاضنة أو العائلة لأولادها للعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج كونها حاضنة أو تعول في حالة زواجها من آخر منتفع بنظام السكن الحكومي.

نأمل أن يكون هذا العدد إضافة علمية للمكتبة القطرية القانونية، وأن يكون خير زاد للباحثين القانونيين والمحامين والعاملين في جميع المجالات القانونية في الوزارات والقضاء والنيابة العامة، مع لقاء متجدد إن شاء الله في عدد قادم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،