تُعَدُّ المجلة القانونيَّة والقضائيَّة من أبرز الدوريات العلميَّة المُحكَّمة والمُتخصِّصة في مجال الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة في دولة قطر؛ إذ تصدر عن مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل القطرية، بوصفه إحدى المؤسسات العلميَّة المعنية بدعم البحث القانوني وتعزيز الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وتصدر المجلة بصورة نصف سنويَّة، محافظةً منذ انطلاقها على انتظام صدورها واستمرار رسالتها العلميَّة الرامية إلى توفير منبر أكاديمي رصين للباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
وقد صدر العدد الأول من المجلة في عام 2007؛ لتؤسس منذ ذلك التاريخ مسيرة علمية متميزة أسهمت في إثراء المكتبة القانونيَّة القطريَّة والعربيَّة بمئات الدراسات والأبحاث المحكمة التي تناولت مختلف فروع القانون العام والخاص، فضلًا عن القضايا القانونية المستجدة التي تفرضها التطورات التشريعيَّة والقضائيَّة على المستويين الوطني والدولي. ومع توالي الإصدارات وتعاظم حضورها العلمي، رسَّخت المجلة مكانتها بوصفها المجلة القانونية الرائدة في دولة قطر؛ حتى بلغت اليوم مجلدها التاسع عشر، كما صدر عنها عشرات الأعداد الدوريَّة، إضافة إلى أعداد خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، وأخرى خُصِّصت لنشر نخبة من الدراسات والبحوث المتميزة التي سبق نشرها في أعدادها المختلفة.
وتحرص المجلة على الالتزام بأعلى المعايير العلميَّة المُعتمدة في النشر الأكاديمي؛ إذ تخضع جميع البحوث والدراسات المقدمة إليها لإجراءات تحكيم علمي دقيقة، بما يضمن جودة المحتوى المنشور وأصالته وإسهامه الفعلي في تطوير المعرفة القانونية. ومن هذا المنطلق، تنشر المجلة الأبحاث والدراسات القانونيَّة المتخصصة، والمقالات العلمية الرصينة، والتعليقات الفقهية على التشريعات النافذة، والدراسات التحليليَّة للأحكام القضائية، فضلًا عن تناول الاتفاقيات الدولية وما يطرأ عليها من تطورات وآثار قانونية.
ولا يقتصر دور المجلة على نشر البحوث الأكاديميَّة فحسب، بل يمتد إلى توثيق ونشر أبرز الفتاوى القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى بوزارة العدل، مع تحليل مضامينها واستخلاص المبادئ القانونية التي أرستها، بما يُسهم في نشر الوعي القانوني وتوفير مرجع علمي وعملي للباحثين والقضاة والمحامين وسائر المشتغلين بالقانون. كما تضم المجلة أبوابًا وأقسامًا متنوعة تُعنى بمختلف شؤون القانون والقضاء، وتتناول القضايا التشريعية والفقهية والقضائية ذات الأهمية العلميَّة والعمليَّة، الأمر الذي يجعلها منصَّة معرفيَّة متكاملة تُسهم في تطوير الفكر القانوني، ودعم حركة البحث العلمي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديميَّة والجهات القضائيَّة والتشريعيَّة داخل دولة قطر وخارجها.