توفر المجلة القانونية والقضائية وصولًا حرًا الكترونيا إلى محتواها، لدعم التبادل العلمي على نطاق دولي واسع من خلال إتاحة الأبحاث مجانًا للقراء عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض.
المجلة القانونية والقضائية هي مجلة ذات وصول حر، من خلال إتاحة جميع محتوياتها مجانًا للمستخدم بما في ذلك للمؤسسات. يُسمح للمستخدمين بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث عنها أو ربطها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر، دون طلب إذن مسبق من الناشر أو المؤلف طالما أنهم يستشهدون بذلك كمصدر.
عند تقديم العمل للنشر، يمنح المؤلف (المؤلفون) المجلة القانونية والقضائية ووزارة العدل ترخيصًا للنشر، بما في ذلك عرض المحتوى وتخزينه ونسخه وإعادة استخدامه وفقًا لشروط رخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).  تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. هذا يعني أن المؤلف (المؤلفون) يحتفظون بحقوق الطبع والنشر، مع إمكانية تنزيل ونسخ المحتوى مجانًا، وتوزيعه، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف. للاطلاع على الشروط الكاملة لهذه الرخصة يرجى اتباع هذا الرابط https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
لا ينطبق هذا الترخيص على مواد نشر لجهات خارجية تمنع النسخ بموجب إشعار حقوق النشر الخاصة بها، إلا إذا كان الطرف الثالث خاضعًا أيضًا لترخيص مشاع إبداعي CC-BY مشابه، أو ترخيص متساوي. ويجب على المؤلف (المؤلفون) الامتثال لأي إشعار لحقوق النشر التابعة للجهات الخارجية.
يمكن للمؤلفين أيضًا إعادة استخدام معلومات الملخص والاستشهاد (مثل العنوان واسم المؤلف وتواريخ النشر) لمقالهم في أي مكان وفي أي وقت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook والمدونات و X، بشرط أن يتم تضمين رابط الرجوع إلى المقالة الموجودة على موقع المجلة.
 
حقوق النشر
عند النشر مع المجلة القانونية والقضائية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر لأعمالهم المنشورة. 
يمنح المؤلفون المجلة القانونية والقضائية ووزارة العدل ترخيصًا غير حصريًّا لنشر أعمالهم.
كما يمنح المؤلفون أي طرف ثالث الحق في استخدام المقال بحرية ولأغراض غير تجارية، شريطة ذكر المؤلف الأصلي والمصدر بشكل صحيح.